أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الجمعة، نشر تقريرها السنوي برسم سنة 2024.
وأفادت الهيئة، في بلاغ، بأن هذا التقرير يقدم حصيلة شاملة لأنشطة سوق الرساميل المغربية، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال السنة المنصرمة.
وبالعودة إلى السياق الاقتصادي والتمويل وقدرة الفاعلين على الصمود، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر في سنة 2024 قدرة ملحوظة على الصمود مدفوعا بنمو فاق بقليل ذلك المسجل سنة 2023 وبتخفيف في السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، زادت مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، حيث بلغت عمليات تعبئة الأموال في سوق الدين الخاص ما يناهز 101 مليار درهم سنة 2024 مقابل 87 مليار سنة 2023، في حين بلغ إجمالي الأموال المعبئة لسندات رأس المال 6,3 ملايير درهم، بما في ذلك 1,1 مليار درهم تمت تعبئته في إطار عملية إدراج في البورصة.
ويؤكد ارتفاع المؤشرات الرئيسية للبورصة اتجاها تصاعديا، إذ سجل مؤشر "مازي" زيادة بنسبة 22,2 في المائة سنة 2024.
ورافق هذا الأداء زيادة في رسملة البورصة التي بلغت 752,44 مليار درهم في نهاية شهر دجنبر 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا قدره 20,18 في المائة وزيادة في حجم المعاملات الإجمالي الذي بلغ حوالي 99 مليار درهم، بزيادة قدرها 52,29 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأبرز التقرير أن السهر على أمن السوق ونزاهتها ظل من أولويات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذ تجلى ذلك في تكثيف ملحوظ لمهامها في مجالي الإشراف والمراقبة، حيث أنجزت الهيئة 35 مهمة مراقبة سنة 2024، أي بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2023 و94 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وانطلاقا من هذه الإنجازات، تعتزم الهيئة مواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز تطوير سوق الرساميل والرفع من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وتتمحور التوجهات الإستراتيجية للسنوات المقبلة، بشكل خاص، حول تنفيذ المخطط الإستراتيجي برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028، وكذا مواصلة تحديث الترسانة التنظيمية التي تؤطر سوق الرساميل برمتها.
