أخبارنا المغربية - مريم الناجي
بعد مرور ست سنوات على إطلاق مشروع غرس الأفوكا بجماعتي تزكان وتاسيفت بإقليم شفشاون، يعود هذا الملف إلى الواجهة من جديد، بعد أن تبيّن أن المشروع، الذي رُوّج له كرافعة للتنمية وفرص الشغل، لم يحقق الأهداف المعلنة، وسط تساؤلات عديدة حول أسباب التعثر وحجم المسؤوليات.
المشروع الذي بلغت كلفته 115 مليون درهم، كان يفترض أن يحدث تحولاً اقتصادياً بالمنطقة، وأن يوفر أكثر من ألف فرصة عمل، غير أن الحصيلة النهائية لم تتجاوز ثلاثين عاملاً فقط، فيما بدت أغلب الأشجار يابسة وغير منتجة بسبب غياب المتابعة التقنية وضعف المواكبة على مستوى السقي والتتبع الميداني.
النائبة البرلمانية سلوى البردعي أثارت الموضوع داخل المؤسسة التشريعية، معبرة عن استغرابها من “غياب الحكامة وضعف المراقبة”، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الأشجار لم تدخل مرحلة الإنتاج، وأن الموارد المالية وُجهت بشكل لم يعطِ أي أثر إيجابي على أرض الواقع، داخل منطقة جبلية هشّة تحتاج إلى مقاربة أكثر واقعية وتدرجاً في تنزيل المشاريع.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواصل فيه وزارة الفلاحة تقديم مشاريع كبرى على الورق، بينما تشير تجارب ميدانية، كما في حالة هذا المشروع، إلى غياب الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع، مما يزيد من حالة القلق وسط ساكنة الإقليم التي كانت تراهن على المبادرة لتحسين ظروف العيش.
في المقابل، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والبرلمانيين بفتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية والسياسية، والوقوف على مآل الاعتمادات المالية المرصودة، حتى لا يتحول هذا التعثر إلى فضيحة مالية تمسّ بتدبير المال العام وتضع القطاع الفلاحي برمّته في دائرة الشبهات.
ست سنوات من الانتظار، و115 مليون درهم أُنفقت، لكن دون نتائج تذكر. واقع يعيد طرح سؤال جوهري: كيف يمكن إطلاق مشاريع ضخمة دون ضمان شروط النجاح؟ وهل تتوفر فعلاً آليات المراقبة والمحاسبة داخل قطاع استراتيجي مثل الفلاحة؟
