أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
تصاعد الجدل من جديد حول أسعار الخبز بالمغرب عقب التصريحات التي أطلقتها الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي تلمح إلى إمكانية الزيادة بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أثار مخاوف واسعة لدى الأسر التي يعتمد جزء كبير منها على هذه المادة الأساسية بشكل يومي، حيث وفي خضم هذا الجدل، خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ يحذر فيه من أي خطوة أحادية قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن الخبز ليس مجرد سلعة، بل عنصر مركزي في الأمن الغذائي للمغاربة.
وعبر المرصد عن قلقه من تبرير الزيادة بغلاء المواد الأولية والطاقة، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الشفافية داخل القطاع وغياب المراقبة المنتظمة للأسعار والجودة، إلى جانب الفوضى السائدة في سوق الدقيق، مشيرا إلى أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف أمام ضبابية بنية التكلفة وغياب معطيات دقيقة حول الأسباب الحقيقية لأي ارتفاع محتمل.
وفي سرده للجانب القانوني، ذكر المرصد بأن قانون حماية المستهلك يلزم أصحاب المخابز بإشهار الأسعار بشكل واضح ويمنع كل الممارسات التي قد تستغل فيها حاجة المواطن لسلعة أساسية، كما أشار إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يفرض منع أي اتفاقات أو زيادات منسقة وغير مبررة، ويشدد على مراقبة أي تحرك قد يخل بالتنافسية داخل القطاع.
وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى فتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين لتفادي أي قرار منفرد من شأنه التأثير على الاستقرار الاجتماعي، مع المطالبة بإفتحاص شامل لبنية التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز، كما شدد على ضرورة تعزيز المراقبة على جودة الدقيق وعلى كل مخبز يقدم على تغيير الأسعار دون سند قانوني، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حال وجود اتفاقات أو زيادات غير معلنة.
من جانب آخر، قدم المرصد توصيات واضحة للمستهلكين، أبرزها الإبلاغ الفوري عن أي زيادة غير قانونية، والتأكد من إشهار الأسعار داخل المخابز، ودعم المؤسسات التي تحترم القوانين وتقدم خبزا بجودة وأسعار معقولة، كما شدد بالمقابل على أن دعم المخابز الصغيرة والمتوسطة قد يكون خيارا ضروريا إذا أثبتت حاجتها الحقيقية، حتى لا يتحمل المواطن وحده وطأة ارتفاع التكاليف.
ويختتم المرصد موقفه بالتأكيد على أنه سيظل متابعا لكل تطور مرتبط بهذا الملف، وأنه لن يتردد في تفعيل كافة المسارات القانونية والإعلامية للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر وتتشابك فيه مصالح الفاعلين داخل قطاع يعد من أكثر القطاعات حساسية في حياة المغاربة اليومية.
