عدول المغرب ينتفضون ضد مشروع القانون الجديد ويصفونه بالانتكاسة الخطيرة

أعربت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها القاطع لمشروع القانون 16.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرة أن النص الجديد يشكل "خطوة خطيرة" تهدد استقرار مهنة التوثيق العدلي وتفرغها من مكتسباتها.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن المشروع جاء "بصيغة إقصائية وتمييزية وغير دستورية"، موضحة أن التنميط المفروض على المهنة وحرمانها من آليات أساسية في العمل من شأنه الحد من قدرتها على تلبية الحاجيات المتزايدة في مجال التوثيق. كما أبدت استغرابها لإسقاط حق الإيداع الذي تضمنته المسودات الأولى للمشروع قبل اعتماده في صيغته النهائية.

واعتبرت الجمعية أن التراجع عن هذا الحق يمسّ بمبدأ المساواة بين مختلف المهن التوثيقية، ويعزز ما وصفته بـ"الميز والريع التشريعي" لفائدة مهن منافسة، في تناقض، حسب تعبيرها، مع التوجيهات الدستورية.

وأبرز البلاغ أن المشروع يمثل كذلك نكوصاً عن التفاهمات السابقة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التحول وما إذا كان يستهدف المهنة ومكاسبها التاريخية.

وأكدت الجمعية أن أي نص قانوني لا يستجيب للمطالب الأساسية للعدول "سيظل مرفوضاً"، معتبرة أن حساب الودائع يشكل اختباراً لمدى جدية الحكومة في ضمان حماية حقوق المواطنين وتقوية دور المهن التوثيقية.

ولم تُخف الجمعية استغرابها مما وصفته بـ"صمت" رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ولجنة الحوار تجاه المصادقة الحكومية على المشروع، معتبرة ذلك "خذلاناً للمهنة وخيانة لمصالح العدول". ودعت إلى اعتماد كل الوسائل القانونية المتاحة لوقف المشروع ومراجعته بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، معبرة في الوقت نفسه عن ثقتها في المؤسسة الملكية لحماية المهنة وضمان استمرارية أدوارها.

وختمت الجمعية بدعوة العدول إلى الاستعداد واليقظة للدفاع عن حقوقهم، محملة المكتب التنفيذي مسؤولية التصدي للمشروع والعمل على إسقاطه أو سحبه.