تحقيقات مالية كبرى في المغرب بعد رصد تحويلات بملايين اليوروهات دون مبرر اقتصادي

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً موسعاً بعد رصد تحويلات مالية ضخمة قادمة من الخارج نحو حسابات أفراد وهيئات داخل المغرب، وذلك عقب إشعارات توصلت بها من ثلاث مؤسسات بنكية وطنية كشفت وجود معاملات “غير اعتيادية” أثارت الشكوك.

ووفق المعطيات المتداولة إعلامياً، فإن أغلب التحويلات جاءت بعملة اليورو، وكانت تُحوَّل لاحقاً إلى حسابات أخرى تعود لنفس المستفيدين، دون أي نشاط تجاري أو اقتصادي معروف يبرر هذه الحركة المالية المكثفة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المبالغ المحولة خلال سنة واحدة فقط تجاوزت 15 مليون يورو، رغم عدم وجود روابط مهنية أو تجارية واضحة بين الجهات المحوِّلة في أوروبا والمستفيدين داخل المغرب.

وتجري التحقيقات بتنسيق مباشر مع مكتب الصرف و إدارة الجمارك، في حين تمتدّ رقابة السلطات المغربية إلى التعاون المالي مع الهيئات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، لتتبع مصدر الأموال والتحقق من طبيعة الأنشطة التي يمارسها أصحاب هذه التحويلات.

كما يشمل التحقيق، وفق المصادر ذاتها، فحصاً دقيقاً لوثائق الاستيراد والتصدير، بهدف التأكد مما إذا كانت هناك معاملات تجارية حقيقية يمكن أن تبرّر هذه التدفقات المالية الكبيرة، أو ما إذا كانت بعض الحسابات تُستعمل في أنشطة مشبوهة تتطلب تدخلاً قانونياً.