قرار حكومي من شأنه أن يتسبب في انخفاض أسعار الهواتف الذكية بالمغرب بدءا من فاتح يناير المقبل

وافقت الحكومة المغربية، مطلع الأسبوع الجاري، على تعديل تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يقضي بتخفيض رسم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة من 17,5% إلى 2,5%، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وكانت نسبة رسم الاستيراد على الهواتف الذكية محددة سابقًا في 2,5%، قبل أن تُرفع إلى 17,5% في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعدما اقترحت الحكومة في البداية نسبة 30% بهدف دعم المنتوج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن نسبة 17,5% “تضر بتنافسية القطاع المهيكل، وتدفع بعض الفاعلين إلى اللجوء للاستيراد غير القانوني للهواتف”، وهو ما برّر ضرورة العودة إلى 2,5%. 

وقد قبلت الحكومة هذا التعديل، ليتم تثبيت النسبة المنخفضة من جديد ضمن مشروع قانون مالية 2026، في خطوة رحّب بها مهنيون ومستوردون على حد سواء.