أخبارنا المغربية- حنان سلامة
كشفت أحدث معطيات منظمة الأغذية والزراعة "فاو" الخاصة بسنة 2023 عن خريطة جديدة لمنتجي الزيتون في العالم العربي، مؤكدة أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكبر الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تونس ومصر والجزائر. أرقام ضخمة تعكس قوة الإنتاج، لكنها تثير في المقابل مفارقة مؤلمة يعيشها المستهلك المغربي منذ موسمين: غلاء غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، رغم موقع المملكة المتقدم عربياً.
ووفق إحصاءات "فاو"، جاءت تونس في الصدارة بإنتاج بلغ 1.07 مليون طن، تليها مباشرة المغرب بـ 1.04 مليون طن، أي بفارق ضئيل يضع المملكة عملياً في قلب المنافسة ضمن المراتب الأولى عربياً وعالمياً. أما مصر فحلت ثالثة بـ 1.03 مليون طن، ثم الجزائر بـ 904 آلاف طن، تليها سوريا بـ 697 ألف طن. وتوزعت بقية المراتب بين السعودية (391 ألف طن)، الأردن (169 ألف طن)، ليبيا (147 ألف طن)، لبنان (136 ألف طن)، وصولاً إلى العراق (29 ألف طن).
لكن السؤال الذي يتردد على ألسنة المغاربة هو: كيف يكون بلد بهذه القدرة الإنتاجية الضخمة، ويظل المواطن عاجزاً عن اقتناء لتر واحد من زيت بلده؟
ففي الوقت الذي تنتج فيه المملكة أكثر من مليون طن من الزيتون سنوياً، تستمر أسعار زيت الزيتون في الارتفاع بمستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الأسواق إلى أرقام صادمة، ما جعل الاستهلاك يتحول من عادة غذائية أصيلة إلى رفاهية صعبة المنال بالنسبة لعدد كبير من الأسر.
ويرجع مهنيون هذا التناقض إلى مجموعة من العوامل، أهمها تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف المتكرر، مقابل ارتفاع الطلب الخارجي الذي يستنزف جزءاً كبيراً من الزيت نحو أسواق أوروبية بأسعار مغرية، في ظل ضعف مراقبة سلاسل التوزيع الداخلية. كما يشير آخرون إلى هيمنة الوسطاء والمسالك غير المنظمة التي ترفع السعر النهائي للمستهلك بشكل كبير.
وبينما تستعد دول عربية لقطف ثمار موسم جديد وسط توقعات متفاوتة، يبقى الأمل الأكبر لدى المغاربة أن تتدخل الجهات الوصية بشكل أكثر صرامة—سواء عبر ضبط مسارات التسويق أو دعم الإنتاج—حتى يستعيد زيت الزيتون مكانته على موائد الأسر دون أن يتحول إلى عبء مالي خانق.
فالمغرب، الذي يقف اليوم كثاني أكبر منتج عربياً، لا يمكن أن يقبل بأن يتحول واحد من أبرز منتجاته الزراعية إلى رمز للغلاء، في بلد يفترض أن يكون زيت الزيتون فيه متاحاً قبل كل شيء… للمغاربة أولاً.
محمد
توضيح
يبقى السبب الرئيسي في هذا الخلل بين كمية الإنتاج والاثمنة المرتفعة هو أن هذه الكميات وقعت في أيدي ما يسمى بالمسلمين والمعروفين بالجشع وغياب الوازع الذيني والرغبة في الربح السريع لو وقعت خيرات الله في أياذي أخرى لكانت الأثمنة غير ذلك وخير ذليل جارتنا إسبانيا اللتي وصل فيها ثمن اللتر السنة الماضية 30 درهما مغربية في حين كان الثمن في المغرب لا يقل عن 90 درهما