قفزة تاريخية في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة.. السياحة والاستثمارات تعيدان رسم ملامح الاقتصاد الوطني

سجّل الاقتصاد المغربي إنجازاً غير مسبوق، بعدما بلغت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية مستوى قياسياً لم يسبق أن تم تسجيله، إذ وصلت إلى 431,24 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، وفق الأرقام الصادرة عن بنك المغرب. هذا الارتفاع القوي، الذي ناهز 19,6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، يعبّر عن تحولات إيجابية عميقة يعرفها المشهد الاقتصادي الوطني.

وتعيد هذه القفزة منح الثقة للفاعلين الاقتصاديين، بعدما جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش اللافت لقطاع السياحة، الذي واصل كسر الأرقام القياسية مسجلاً عائدات بلغت 113,26 مليار درهم بزيادة تقدر بـ 16,7%، كما لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً محورياً، بعدما حققت نمواً قوياً بلغ 28,2% لتصل إلى 45,4 مليار درهم، في إشارة واضحة إلى جاذبية المغرب المتزايدة في أعين المستثمرين الدوليين.

وفي الوقت ذاته، ساهمت الصادرات المغربية في دعم هذا المسار، رغم تسجيلها نمواً معتدلاً في حدود 2,6%، ليبلغ مجموعها 385,20 مليار درهم. أما تحويلات مغاربة العالم، التي تُعد إحدى ركائز ميزان المدفوعات، فقد سجلت نمواً محتشماً لا يتجاوز 1,5%، لتصل إلى 102,93 مليار درهم.

وعلى مدى عقد كامل، يكشف المنحى التصاعدي للاحتياطيات عن تحول كبير في قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة الموارد الخارجية، فمن 180 مليار درهم سنة 2014، تضاعفت الاحتياطيات بنحو 140%، رغم بعض الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد بين 2016 و2018، حين انخفضت الاحتياطيات إلى 227,53 مليار درهم بسبب ضغوط على ميزان المدفوعات وتعديلات نظام الصرف.

ويرى متتبعون أن هذا التطور يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب، وقدرته على مواجهة الصدمات بفضل تنويع مصادر الدخل وإرساء بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ما يجعل من سنة 2025 محطة بارزة في مسار تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.