ردا على إنكار الحكومة.. "التامني" تكشف معطيات صادمة حول إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة

وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، رسالة مباشرة لرئيس الحكومة، انتقدت من خلالها موقفه الأخير الذي اعتبر فيه ما يُروج حول إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة مجرد "تهويل سياسي".

وارتباطا بالموضوع، شددت "التامني" على أن تصريحات رئيس الحكومة تتجاهل الواقع الاقتصادي والمعيشي للمهنيين، وشهادات المقاولات، و المعطيات المستقاة من المحاكم التجارية، مؤكدة أن أزمة الإفلاس تعد حقيقة بنيوية لا يمكن إنكارها بالخطاب السياسي.

في سياق متصل، أشارت النائبة إلى أن الحكومة تعتمد في خطابها على أرقام جزئية وانتقائية، فيما الواقع أكبر من ذلك بكثير، مؤكدة أن العديد من المقاولات توقفت عن النشاط دون المرور عبر مساطر الإفلاس الرسمية، ما يجعلها غير مرصودة في الإحصائيات الرسمية. وأضافت أن آلاف المقاولات توجد في وضعية "موت سريري"، دون معاملات، مثقلة بالديون، ومحجوبة عن التمويل، وهو ما يجعل ما يُسجل رسمياً مجرد "قمة جبل الجليد".

وتساءلت "التامني" عن المسؤولية في هذا الوضع، مؤكدة أن إنكار الإفلاسات لا يفسر إغلاق المحلات والورش بشكل يومي في المدن والهوامش، أو عجز المقاولات الصغرى عن الولوج إلى الصفقات العمومية، أو فشل برامج الدعم في الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين، إضافة إلى الضغوط الضريبية وغلاء الطاقة وارتفاع كلفة القروض.

كما أوضحت برلمانية "الرسالة" أن السياسات الحكومية الحالية هي السبب الرئيسي للأزمة، معتبرة أن إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة ليس مصيراً محتوماً، بل نتيجة اختيارات ليبرالية غير متوازنة تحابي كبار الفاعلين، مع غياب سياسة عمومية لحماية النسيج الإنتاجي الوطني، وتحويل الدعم العمومي إلى ريع محدود، وربط التمويل بشروط تعجيزية لا تراعي واقع المقاولات الصغرى.

وختمت "التامني" رسالتها بالدعوة إلى "الاعتراف بحجم الأزمة بدل إنكارها"، مطالبة الحكومة بتقديم معطيات شاملة وشفافة، وفتح نقاش وطني حول إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومراجعة السياسة الجبائية والتمويلية بشكل جذري، مؤكدة أن إنكار الإفلاس لن يحمي الاقتصاد، بل سيعمق الأزمة، حيث قالت متحسرة: "المقاولة التي تُغلق أبوابها لا تكذب… الذي يكذب هو الخطاب الذي يرفض رؤية الواقع".