حكومة أخنوش تفي بالتزاماتها وتقر الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر في السميك

في سياق تفعيل حكومة عزيز أخنوش لالتزامات في القطاع الاجتماعي، صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 الرامي إلى إقرار زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر بكل من النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية. 

وتبرز هذه المبادرة الدور المحوري للقرارات الحكومية في تعزيز القوة الشرائية لشريحة عريضة من أجراء القطاع الخاص ببلادنا، ما يشكل خطوة جديدة في مسار تشييد الدولة الاجتماعية.

وتعد هذه المصادقة تنزيلا فعليا لمقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف المبرم في 29 أبريل 2024 بين حكومة أخنوش والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات، متجاوزا الطابع التقني الصرف ليجسد سياسة "الوفاء بالالتزامات" التي تبنتها الحكومة منذ تنصيبها.

إن إقرار هذا الشطر الثاني من الزيادة لا يمثل إجراء منفصلا، بل هو نتاج لمنهجية الحوار الاجتماعي المؤسساتي والمقاربة التشاركية التي تتبعها الحكومة. ويعكس هذا التوجه حرص الحوار على اعتماد الحوار كآلية لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق التوازن الأجري، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وقد اعتمدت الحكومة جدولة زمنية دقيقة لتنفيذ هذه الزيادة، حيث تقرر تفعيلها في النشاطات غير الفلاحية بدءاً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية اعتباراً من فاتح أبريل 2026. ويرمي هذا الإجراء إلى الرفع من القيمة المباشرة لمداخيل العمال والمستخدمين، مما يسهم في تحسين مستوى عيشهم.

علاوة على ذلك، يستهدف القرار المساهمة في التنمية الشاملة عبر تنشيط الطلب الداخلي وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة الشرائية. كما يسعى إلى جسر الهوة بين الأجور وتقليص الفوارق الاجتماعية، تكريساً لكرامة الشغيلة في مختلف الميادين الإنتاجية.

كما أن ما صادق عليه المجلس الحكومي اليوم يبرهن على التلازم الوثيق بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يقوي منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين ويؤسس لمرحلة من الاستقرار والازدهار المشترك. ولا تنحصر الرؤية الحكومية في الرفع من المداخيل فحسب، بل تمتد لتشمل مأسسة الحوار في القطاعات الاستراتيجية، وفاءً بالتعليمات الملكية السامية.