أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في معطى يعكس متانة الشراكة العسكرية بين الرباط وواشنطن، كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المملكة المغربية كانت، إلى جانب إسرائيل واليونان، من أبرز الدول المستفيدة من برنامج نقل فائض المعدات العسكرية الأمريكي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024.
وأوضح المصدر ذاته أن اختيار هذه الدول الثلاث جاء عقب تقييم دقيق أنجزته «مكتب القدرات الاستراتيجية» التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، بهدف الوقوف على مدى انسجام عمليات نقل العتاد العسكري مع أولويات الأمن القومي الأمريكي، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وبخصوص المغرب، ركزت السلطات الأمريكية بشكل خاص على مدى مساهمة طلبات الرباط في إطار برنامج EDA في تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، وهو ما اعتبرته واشنطن عاملاً حاسماً في دعم الشراكة الدفاعية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات عسكرية متقدمة تجمع المغرب والولايات المتحدة، توجت بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري بالرباط في أكتوبر 2020، كما أن المملكة تحظى منذ سنة 2004 بصفة «حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، وهي مكانة لا تمنحها واشنطن إلا لشركاء استراتيجيين موثوقين.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات حديثة لوزارة الخارجية الأمريكية، نُشرت في يناير 2025، أن حجم صفقات السلاح الجارية بين واشنطن والرباط في إطار برنامج «المبيعات العسكرية الأجنبية» (FMS) بلغ ما يناهز 8.545 مليارات دولار، وهو رقم يعكس عمق التعاون الدفاعي وتنوعه، سواء على مستوى العتاد أو التكوين أو الخدمات المرتبطة بالبنيات التحتية العسكرية.
ويُعد برنامج EDA آلية أمريكية للمساعدة الأمنية، تتيح نقل معدات عسكرية فائضة عن حاجة الجيش الأمريكي إلى الدول الحليفة، بهدف دعم قدراتها الدفاعية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وهو ما يرسخ موقع المغرب كشريك أساسي للولايات المتحدة في منطقة تعرف تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة.
وتؤكد هذه المعطيات، مرة أخرى، المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية، ودورها المحوري في معادلات الأمن الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل.
