أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أكد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مراسلة رسمية موجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية، انعدام إمكانية تقييد عقود تفويت المساكن أو تحفيظها لفائدة المستفيدين من إعانة الدولة لدعم السكن، ما لم يتم استيفاء شرط أساسي حدده الإطار القانوني المنظم لهذا الدعم.
وجاء هذا التوضيح في المذكرة عدد 2025/06، المؤرخة في 26 دجنبر 2025، التي استحضرت المقتضيات القانونية المعمول بها بخصوص إعانة الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، كما وردت في قانون المالية لسنة 2023، لاسيما المادة 8 منه، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، وكذا المرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأوضحت المراسلة أن هذه الإعانة تخضع لشروط دقيقة، من بينها التزام المستفيد بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي، مع تحديد تاريخ فاتح يناير 2024 كموعد لدخول هذه المقتضيات حيز التطبيق، حيث وفي هذا السياق، شدد المحافظ العام على أن الإطار القانوني يمنع تفويت السكن أو تقييد عقد التفويت أو تحفيظه لفائدة المستفيد قبل مرور مدة خمس سنوات، وهي المدة التي يجب خلالها احترام التزام تخصيص السكن كسكن رئيسي.
واستحضرت المذكرة أيضا ما ورد في قانون المالية لسنة 2026، لاسيما المادة 8 منه، كما تم تعديلها بموجب المادة 25 من نفس القانون، والتي نصت صراحة على أن الإعانة الممنوحة من طرف الدولة لا يمكن الاستفادة منها إلا إذا تم احترام هذا الالتزام الزمني، مع التأكيد على أن أي إخلال به يترتب عنه استرداد مبلغ الإعانة من طرف الدولة.
وبناء على هذه التعديلات، دعا المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية إلى الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن، إلا إذا تم الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة قانونية لاسترجاع الإعانة في حالة عدم احترام الالتزامات المفروضة على المستفيد.
وختم المحافظ العام مراسلته بدعوة المسؤولين المعنيين إلى الاطلاع الدقيق على مستجدات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026 والالتزام بمقتضياتها، مع الرجوع إلى الإدارة المركزية في شأن الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء التطبيق، في تأكيد واضح على تشدد الإدارة في حماية المال العام وضمان احترام الشروط القانونية المؤطرة لدعم السكن.
