أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لا حديث في أوساط المنعشين العقاريين بجهة الدار البيضاء، ومن يدور في فلكهم من مقاولات ومؤسسات تجارية، إلا عن مرحلة جديدة تتجه السلطات العمومية بعمالات وأقاليم الجهة نحوها، في مواجهة المنعشين المتهربين ضريبيا، وخصوصا أولئك الذين دأبوا على تجاوز المستحقات الضريبية الجماعية على الخصوص، وجرجرتها قبل التخلص منها أو من جزء مهم منها، بفعل مسطرة التقادم، وخصوصا ما يرتبط بضريبة الأراضي العارية، أو الإعفاءات التي خولت للبعض في ظروف مفتقدة لمزيد من الشفافية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن عنوان المرحلة الجديدة سيكون الصرامة، ثم الصرامة، موضحة أن الأمر قد يصل إلى حد تجميد رخص بناء، وشهادات خاصة بالسكن والمطابقة، من أجل الضغط على هؤلاء المتهربين والمتلاعبين، لأداء ما بذمتهم من مبالغ مالية مهمة لفائدة الجماعات الترابية، علما أن تقارير سابقة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أكدت في تقارير أنجزتها في مراحل سابقة بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء، وجود اختلالات وتجاوزات ارتبطت أساسا بضعف استخلاص الرسوم الجبائية، وعدم تفعيل المساطر القانونية في مواجهة المتخلفين، ما حرم مالية الجماعات المعنية مبالغ مهمة بملايير السنتيمات.
الحركية الجديدة، والتي تندرج في إطار ورش شامل لإعادة تنظيم وتحديث منظومة التدبير المالي المحلي، وتعزيز الحكامة الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تسعى لوضع حد لنزيف مالي جماعي حاد، سببه ضعف التحصيل الضريبي، وتداخل المصالح بين بعض المنتخبين ومنعشين عقاريين كبار.
ورش لا محالة سيصفق له ويدعمه الجميع، وسيطالب هؤلاء بالتأكيد بتمديده ليشمل كل جهات المملكة.
