أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
مع بداية سنة 2026، يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من التعديلات الجبائية والتنظيمية، عقب صدور قانون المالية رقم 50.25 بالجريدة الرسمية، والذي يتضمن سلسلة من التدابير التي ستمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، كما ستنعكس على طريقة اشتغال المقاولات ومناخ الأعمال بصفة عامة.
القانون المالي الجديد، الذي سيدخل أغلب مقتضياته حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، جاء محمّلاً بإجراءات توصف بالمركّبة، تجمع بين تخفيفات ضريبية محدودة من جهة، وتشديد واضح في آليات المراقبة والتتبع من جهة ثانية، في سياق تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الدولة.
وعلى مستوى الأسر، أقر القانون رفع الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص معال، ليرتفع السقف السنوي إلى 3600 درهم للأسر المكوّنة من ستة أفراد، وهو إجراء تقول الحكومة إنه يندرج ضمن دعم القدرة الشرائية، في وقت يرى فيه عدد من المتابعين أن أثره يبقى محدوداً أمام الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
كما شملت التدابير توسيع الإعفاء الضريبي ليطال معاشات التقاعد التكميلي الممنوحة من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، إلى جانب تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل، في حدود سقف محدد، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال السنة المالية الجديدة.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير والباحث الاقتصادي محمد اعليلوش، في تصريح خصّ به موقع “أخبارنا”، أن قانون مالية 2026 يعكس توجهاً مزدوجاً، يقوم على توسيع القاعدة الضريبية وتشديد الرقابة من جهة، وتقديم إعفاءات وتحفيزات محدودة الأثر من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث أن الرفع من الخصم العائلي أو بعض الإعفاءات الاجتماعية لن يكون له تأثير ملموس على القدرة الشرائية، ما لم يُواكب بضبط فعلي للأسعار وتحسين ملموس في جودة الخدمات العمومية، مؤكداً في السياق ذاته أن العدالة الجبائية تظل التحدي الأكبر المطروح أمام هذه الإصلاحات.
ومن بين الإجراءات ذات الطابع الاستهلاكي والصحي، نص القانون على إعفاء العجائن الغذائية من الضريبة على القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاكها بعين المكان، إضافة إلى إعفاء الدم ومشتقاته بشكل كلي من الضريبة نفسها، في خطوة تروم تقليص كلفة بعض الخدمات الصحية.
في المقابل، حمل القانون تنبيهاً مهماً للمقبلين على اقتناء العقارات، إذ تقرر فرض ذعيرة إضافية بنسبة 2 في المائة على واجبات التسجيل في حال أداء ثمن العقار نقداً أو دون وسيلة أداء بنكية قابلة للتتبع، إذا تجاوز المبلغ 300 ألف درهم، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
كما تضمن قانون المالية امتيازات ضريبية غير مسبوقة لفائدة المهن الرياضية، من خلال إقرار خصومات تصل إلى 90 في المائة على الدخل الصافي للمدربين واللاعبين والأطقم التقنية المحترفة خلال سنة 2026، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول مبدأ الإنصاف الجبائي بين مختلف الفئات المهنية.
وعلى مستوى المقاولات، عزز القانون آليات الاقتطاع من المنبع، بفرض اقتطاع بنسبة 5 في المائة على كراء العقارات المخصصة للاستعمال المهني، مع توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل خدمات تقدمها شركات لفائدة مؤسسات بنكية أو تأمينية أو مقاولات كبرى يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
كما تم رفع الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة، في إطار حماية الصناعة الوطنية، من بينها بعض الأجهزة المنزلية والزعفران، إضافة إلى الرفع من الرسوم المفروضة على الألواح الشمسية، وهو قرار أثار انتقادات واسعة في ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة وتقليص التبعية الطاقية.
وفي إطار التحول الرقمي، أقر القانون إلزامية مسك المحاسبة بصيغة إلكترونية، وفرض التوفر على بريد إلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية، إلى جانب اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة في المراقبة الجمركية، من بينها الطائرات بدون طيار ومنصات رقمية متطورة، بهدف تسريع عمليات التخليص ومحاربة التهريب.
ويجمع عدد من الأكاديميين والباحثين في المجال الاقتصادي على أن سنة 2026 ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح المالي وانتظارات المواطنين والمقاولات، في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتزايد الضغوط وارتفاع منسوب الترقب.
