أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة جديدة تروم تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطيها، أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهم الرفع من نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، وعلى رأسها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات طب الأسنان، وذلك في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، وتنفيذا لقرارات مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2025.
وتندرج هذه القرارات، التي سيشرع في العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2026، ضمن رؤية ترمي إلى الارتقاء بأداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المنخرطون وذوو حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف العلاج والأدوية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تقرر الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16 إلى 20 في المائة، وهو ما سيمكن المنخرطين من الاستفادة من تعويض إجمالي يصل إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، في إجراء وصفه متتبعون بالمكسب النوعي لفائدة الموظفين.
كما أقرت التعاضدية تخصيص تعويض إضافي برسم القطاع التعاضدي التكميلي قدره 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بملفات المرض العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا علاجات طب الأسنان، وهو ما من شأنه تحسين نسب استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات الصحية الأساسية.
وفي ما يخص طب الأسنان، تم إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو–سيراميك، بمبلغ جزافي قدره 360 درهما لكل سن، ليرتفع بذلك مجموع التعويض، بما فيه مساهمة التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي، إلى 2360 درهما، في خطوة تستجيب لحاجيات شريحة واسعة من المنخرطين.
وأكدت التعاضدية العامة أن هذه المكتسبات تندرج ضمن التزامها المتواصل بتعزيز مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، وتطوير عمل منشآتها الصحية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المنخرطين وذوي حقوقهم.
يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة ستضاف إلى باقة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية عبر مختلف بنياتها، من عيادات لطب الأسنان والفحوصات الطبية، ومراكز للبصريات، إلى جانب برامج التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار رؤية شمولية تروم تحسين ظروف العلاج والدعم الاجتماعي لفائدة الموظفين المستفيدين.
