أخبارنا المغربية – محمد اسليم
كشفت مصادر مطلعة لـ“أخبارنا المغربية” أن المصالح الضريبية للمملكة شرعت في مرحلة جديدة لمواجهة المتلاعبين في مجال السكن المدعّم، خاصة المخالفين لشروط الاستفادة، والتي يأتي في مقدمتها استغلال السكن موضوع الدعم كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الضرائب، بتعاون مع السلطات المحلية، أطلقت حملة ميدانية تروم تحديد الشقق الفارغة أو المستغلة في الكراء بشكل مخالف لدفاتر التحملات الخاصة ببرنامج دعم السكن، والذي تصل قيمة الإعانة فيه إلى 10 ملايين سنتيم.
وتشمل عمليات المراقبة الشقق المغلقة لفترات طويلة، أو تلك المستغلة في الكراء اليومي أو طويل الأمد بمداخيل مرتفعة، وهو ما سيدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها الحجز على السكن موضوع الدعم إلى حين استرجاع مبلغ الإعانة، أو أداء الضريبة على القيمة المضافة في حالة الإعفاء منها، مرفقة بذعائر التأخير.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات قد تصل إلى حد طلب الحجز على الحسابات البنكية للمخالفين، مشيرة إلى أن المحافظ العام وجه مؤخراً تعليمات إلى المحافظين بمختلف أنحاء المملكة، تقضي بعدم تقييد أي عقد تفويت يهم سكناً استفاد من دعم الدولة، إلا بعد الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن لفائدة الدولة، ضماناً لاسترداد الإعانة في حال الإخلال بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وتنص شروط الاستفادة من الدعم على ألا يكون المقتني قد استفاد سابقاً من أي امتياز تمنحه الدولة في مجال السكن، وألا يكون، عند تاريخ الاقتناء، مالكاً لعقار مخصص للسكن. كما يشترط أن يتضمن عقد البيع النهائي التزاماً بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة خمس (5) سنوات ابتداءً من تاريخ إبرام العقد، مع وضع رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى أو الثانية، ضماناً لاسترداد الإعانة الممنوحة في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
