أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
دخلت مقتضيات القانون المالي لسنة 2026 حيز التنفيذ، حاملة معها أخباراً سارة للمستهلكين المغاربة وعشاق التكنولوجيا، بعد القرار الحكومي القاضي بتخفيض رسوم الاستيراد على أجهزة الهاتف والأجهزة الذكية المحمولة بشكل غير مسبوق.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد تقرر خفض الضريبة على استيراد هذه الأجهزة من 17.5% إلى 2.5% فقط، وهو الإجراء الذي كان يهدف بالأساس إلى محاربة القطاع غير المهيكل وتسهيل ولوج المغاربة للتقنيات الحديثة بأسعار تنافسية، مع تعزيز الرواج التجاري لدى الشركات المعتمدة والموزعين الرسميين.
وبدأت نتائج هذا القرار تظهر بوضوح في "الواجهات" ومراكز البيع المعتمدة، حيث سجلت أسعار الهواتف، لا سيما "الفئة العالية" (haute gamme)، انخفاضاً ملموساً أسقط جدار "الغلاء" الذي كان يشتكي منه المواطنون.
وفي جولة عبر الأسعار الجديدة، تصدرت شركة "آبل" المشهد؛ حيث انتقل سعر جهاز "آيفون 17" (النسخة العادية) من 13,500 درهم إلى 11,500 درهم فقط، محققاً انخفاضاً مباشراً قدره 2000 درهم.
ولم يقتصر الأمر على "آيفون"، بل شملت التخفيضات باقي العلامات التجارية العالمية مثل "سامسونغ" و"شاومي" و"هواوي"، بنسب متفاوتة حسب السعر الأصلي لكل جهاز، وهو ما جعل الهواتف الذكية التي كانت تعتبر "برستيجاً" بعيد المنال، أكثر قرباً من هواتها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على التحول الرقمي بالمملكة، كما ستشجع المواطنين على اقتناء أجهزة أصلية بضمانات قانونية، بدلاً من اللجوء إلى أسواق "التهريب" أو الأجهزة مجهولة المصدر، وهو ما يضمن حقوق المستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.
