أخبارنا المغربية - مريم الناجي
في وقتٍ يئنّ فيه المواطن المغربي تحت ضغطٍ متواصل على قدرته الشرائية، فجّر المرصد المغربي لحماية المستهلك معطياتٍ صادمة بخصوص الارتفاع الذي وصفه بـ“الصاروخي وغير المبرر” في أسعار سمك السردين بعددٍ من أسواق المملكة، وعلى رأسها سوق الدار البيضاء، حيث قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 40 و50 درهماً، في مشهدٍ أثار موجة استياء واسعة.
واعتبر المرصد، في بلاغٍ شديد اللهجة، أن ما يجري يشكل ضربة مباشرة للقدرة الشرائية للمغاربة ولمبدأ العدالة الغذائية، مشدداً على أن الأمر لم يعد مجرد تقلبٍ عادي في الأسعار، بل مساساً صريحاً بأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، والمتمثل في الولوج إلى غذاء أساسي بثمن معقول.
وأكد البلاغ أن السردين، الذي ظل لسنوات طويلة يُعرف بـ“سمك الفقراء” وملاذ الأسر ذات الدخل المحدود، تحوّل اليوم إلى مادة شبه فاخرة، في مفارقة صادمة تعكس، بحسب المرصد، اختلالات خطيرة في سلاسل التسويق والتوزيع، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية آليات المراقبة والجهات التي تستفيد فعلياً من هذا الارتفاع غير الطبيعي.
ولم يتردد المرصد في التشكيك في التبريرات المتداولة، من قبيل فترة الراحة البيولوجية أو قلة العرض، معتبراً أن هذه العوامل الظرفية لا يمكن أن تتحول إلى شماعة لتعليق موجة غلاء تضرب جيوب المغاربة، ولا أن تبرر ترك المستهلك رهينة لما وصفه بـممارسات مشبوهة، من احتكار ومضاربة وتواطؤ سعري بين بعض الوسطاء.
وسجّل المصدر ذاته أن أسواق الجملة تحوّلت، في بعض الحالات، إلى نقط اختناق حقيقية تُفرض فيها أثمنة مجحفة، تنتقل بشكل شبه آلي إلى بائع التقسيط، قبل أن تُحمَّل في نهاية المطاف للمستهلك البسيط، ما يفرغ شعارات حماية القدرة الشرائية من أي مضمون عملي على أرض الواقع.
واعتبر المرصد أن استمرار هذا الوضع يشكل مساساً واضحاً بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل السوق، محمّلاً الجهات الوصية كامل المسؤولية عما آلت إليه أسعار السمك، ومطالباً بفتح تحقيق عاجل وجدي في مسارات التسويق وهوامش الربح، مع تشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقط التفريغ.
وختم المرصد تحذيره بالتأكيد على أن ترك الأمور على حالها دون تدخل حازم وسريع قد يُفهم كتواطؤ غير مبرر، في وقت ينتظر فيه المواطن إجراءات ملموسة تعيد التوازن إلى السوق وتحمي حقه في غذاء بسيط كان، إلى وقتٍ قريب، في متناول الجميع.
_1769420771.webp)
