ارتفاع النفط يضغط على البيتكوين.. مخاوف تضخم تعيد شبح التشديد النقدي

يواجه المستثمرون المتفائلون بالبيتكوين مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما انتقلت السيولة تدريجياً نحو الأصول التقليدية مثل الذهب والفضة، قبل أن يبرز عامل جديد يتمثل في الارتفاع الحاد لأسعار النفط، وهو تطور قد يعيد تشكيل الظروف الاقتصادية الكلية بطريقة غير مواتية لسوق العملات الرقمية.

وفي هذا السياق، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12 في المئة خلال الشهر الجاري ليصل إلى 64.30 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، كما سجل خام برنت ارتفاعاً مماثلاً ليبلغ 68.22 دولاراً، ما أثار قلق المستثمرين الذين يعوّلون على تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة لدعم موجة صعود جديدة للبيتكوين، التي كانت قد تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر قبل أن تتراجع إلى ما دون 90 ألف دولار.

ومن جهة أخرى، تؤثر أسعار النفط المرتفعة بشكل مباشر في الاقتصاد، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار الوقود والنقل، ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويخلق ضغوطاً تضخمية إضافية، وهي ظاهرة أقر بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أكد أن أسعار النفط تلعب دوراً مهماً في دفع التضخم بشكل مباشر وغير مباشر عبر التأثير في توقعات المستهلكين والشركات.

وفي الإطار نفسه، يضع هذا الوضع الاحتياطي الفيدرالي أمام مأزق في السياسة النقدية، حيث يلجأ تاريخياً إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما سبق أن أثر سلباً على سوق العملات الرقمية، إذ خسر البيتكوين نحو 64 في المئة من قيمته خلال عام 2022 مع تشديد السياسة النقدية، كما تشير تحليلات حديثة إلى أن البنك المركزي الأمريكي بات أكثر حذراً في تسريع وتيرة خفض الفائدة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تُعزى موجة ارتفاع أسعار النفط الحالية إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً مع تبادل التصريحات الحادة بين واشنطن وطهران، فيما يرتبط العامل الثاني بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.3 مليون برميل خلال أسبوع واحد، وهو ما يعكس تفوق الطلب على العرض ويعزز الضغوط الصعودية على الأسعار، وسط ترقب الأسواق لتداعيات هذه التطورات على الاقتصاد العالمي وأسواق الأصول عالية المخاطر.