الحكومة تتخذ قرارات حازمة لتجنب ارتفاع أسعار السردين خلال شهر رمضان

في خطوة تروم كبح جماح الأسعار وتأمين الاكتفاء الذاتي، تقرر رسمياً منع استخدام أسماك السردين الكاملة والصالحة للاستهلاك البشري في إنتاج دقيق وزيت السمك، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات علمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، استناداً إلى بيانات التتبع البيولوجي وتقييم حالة المخزون السمكي، خاصة في ميناء العيون الذي يُعد شريان الإمداد الرئيسي للسردين بالأسواق الوطنية.

وفي سياق متصل، تستعد مصالح المراقبة لاستئناف أنشطة الصيد في موانئ أكادير، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، والعيون، فور انتهاء فترة الراحة البيولوجية الممتدة من فاتح يناير إلى 15 فبراير.

 وأوضحت المصادر أن الارتفاع الأخير في أسعار السردين يعود بالأساس إلى هذه الفترة الانتقالية وسوء الأحوال الجوية التي حدت من العرض، حيث يقتصر المتوفر حالياً على المخزون المجمد وما يتم إنزاله في موانئ الشمال خلال فترات الصحو النادرة، بانتظار عودة الوفرة مع استئناف نشاط الأسطول الجنوبي.

للإشارة فإن الحكومة كانت قد اتخذت قبل أيام قرارا آخر يقضي بمنع تصدير السردين المجمد إلى الخارج إلى إشعار آخر.