الهجمات السيبرانية تستنفر القطاع البنكي … مطالب بحماية عاجلة لأموال المغاربة

دعت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تشديد الرقابة على القطاع البنكي وإلزام المؤسسات المالية برفع جاهزية أنظمتها الدفاعية، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف حسابات الزبناء والمعطيات الحساسة المرتبطة بها.

وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، نبهت البرلمانية إلى ما وصفته بـ“الموجة المتنامية” لعمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني التي تطال زبناء الأبناك، مستندة إلى تقارير وتحذيرات صادرة عن بنك المغرب، والتي حذرت من تطور أساليب الهندسة الاجتماعية واستعمال روابط خبيثة تُوظف للاستيلاء على المعطيات البنكية.

وسجلت المتحدثة تفكيك شبكات متخصصة في انتحال صفة مؤسسات بنكية وقرصنة الاتصالات الهاتفية، إلى جانب رصد تسريبات لبيانات بطاقات بنكية مغربية عبر ما يُعرف بالإنترنت المظلم، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحدي الأمني الذي يواجه المنظومة البنكية الوطنية.

وأكدت الكوط أن رفع مستوى وعي الزبناء يظل عنصرًا مهمًا في الحد من المخاطر، غير أن المسؤولية الجوهرية في حماية الودائع تبقى، وفق تعبيرها، على عاتق الأبناك بصفتها الجهة المؤتمنة قانونيًا وأخلاقيًا على أموال المواطنين. وأضافت أن بعض عمليات الاحتيال، رغم اعتمادها على استدراج الضحايا، قد تكشف أحيانًا عن ثغرات في البنيات المعلوماتية، ما يستوجب تحديثًا متواصلًا لمنظومات الحماية الرقمية لمواكبة تطور أساليب الشبكات الإجرامية.

وفي هذا السياق، شددت البرلمانية على ضرورة تفعيل مبدأ التعويض لفائدة المتضررين من عمليات السطو الإلكتروني، مطالبة بتوضيح الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استرجاع المبالغ المسروقة داخل آجال معقولة ودون مساطر معقدة. كما دعت الوزارة إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية المرتقبة لإلزام الأبناك برفع مستوى أمنها السيبراني وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يدعم ثقة المواطنين في المعاملات الرقمية ويحمي استقرار المنظومة المالية الوطنية.