"تعدد الوسطاء" يلهب جيوب المغاربة.. رحلة "البصل" من المخازن إلى المستهلك تضاعف ثمنه 3 مرات!

من مخازن تقليدية لتجميع البصل نواحي مدينة الحاجب، حيث يباع الكيلوغرام الواحد بحوالي 4.5 دراهم (150 درهما لكيس يزن 33 كلغ)، إلى أسواق التقسيط بعدد من المدن من بينها وزان، حيث يصل السعر إلى 13 درهما، يتضاعف ثمن هذه المادة الأساسية بنحو ثلاث مرات قبل أن تبلغ المستهلك، وهي خلاصة تحقيق ميداني أجرته “أخبارنا” وكشفت تفاصيل مسار التسعير والعوامل التي ترفع الكلفة على امتداد سلسلة التوزيع.

في نقطة الانطلاق، يباع البصل في مناطق الإنتاج أو التخزين الأولي بثمن منخفض نسبيا خلال هذه الفترة، حيث يعكس هذا السعر العرض المحلي المباشر دون احتساب تكاليف النقل أو الرسوم؛ إذ وبمجرد تحميل الشحنة في اتجاه أسواق الاستهلاك، تبدأ الكلفة في الارتفاع؛ وذلك حسب مهنيين الذين أكدوا أن مصاريف النقل تشمل الوقود وأجرة السائق وصيانة الشاحنة، وتوزع على مجموع الأكياس المنقولة، ما يرفع السعر المرجعي للكيلوغرام.

وعند الوصول إلى سوق الجملة، تضاف رسوم إدخال السلع، المعروفة مهنيا بـ“التعشير”، إلى جانب مصاريف الشحن والتفريغ؛ ليضيف تاجر الجملة الكبيرة أيضا هامش ربح مقابل تحمله مخاطر تقلب الأسعار وإمكانية تلف جزء من البضاعة؛ لتنتقل بعد ذلك الكمية إلى تجار الجملة الصغرى الذين يشترون كميات محدودة (بين 20 و 30 كيس) لإعادة توزيعها على بائعي التقسيط، مع إضافة هامش جديد يغطي النقل داخل الإقليم أو المدينة والمصاريف اليومية.

ويحمل بائع التقسيط، الذي يبيع بالكيلوغرام للمستهلك السعر النهائي تكاليف الكراء أو رسوم استغلال الملك العمومي، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن التلف اليومي وتقلب الطلب؛ حيث ووفق معطيات مهنيين، فإن مجموع هذه الحلقات يفسر انتقال السعر من أقل من خمسة دراهم في المصدر إلى 13 درهما في بعض أسواق المدن.

غير أن متتبعين يعتبرون أن تعدد الوسطاء وغياب مسالك تسويق قصيرة بين المنتج والمستهلك يساهمان في تضخيم الفارق السعري، خاصة في فترات تعرف اختلالا في العرض أو اضطرابا في التوزيع؛ إذ وبين من يبرر الفارق بتراكم التكاليف الواقعية، ومن يطالب بإعادة تنظيم مسارات التسويق، يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في معادلة سعرية تتشكل على مراحل قبل أن تستقر على لافتة “13 درهما للكيلوغرام” في سوق الحي.