حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر بخصوص حقن وأدوية إنقاص الوزن المروَّجة عبر مواقع التواصل

دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر محذّراً من الانتشار المتزايد لإعلانات تروّج لأدوية وحقن يُزعم أنها تُسرّع فقدان الوزن، يتم تسويقها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون أي إشراف طبي أو وصفة قانونية، وفي ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية.

وارتباطا بالموضوع، أكد المرصد، عبر بلاغ تحذيري نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه الظاهرة باتت تستهدف فئات واسعة من المواطنين، خاصة النساء والشباب، عبر وعود براقة بنتائج "سريعة ومضمونة" لخسارة الوزن في ظرف قياسي، مستعملة عبارات تسويقية جذابة وصوراً مغرية لنتائج توصف بـ"المذهلة"، دون تقديم أي معطيات علمية دقيقة أو توضيح للآثار الجانبية المحتملة.

في سياق متصل، أوضح المرصد أن عدداً كبيراً من هذه المنتجات يُعرض تحت تسميات عامة من قبيل "حقن إنقاص الوزن السريع" أو "أدوية بدون وصفة لفقدان 10 كيلوغرامات في أسابيع"، بل إن بعضها يحمل أسماء تجارية غير معروفة أو وعوداً غير طبية من قبيل "قوام مثالي بدون رجيم"، في محاولة لاستدراج المستهلكين الباحثين عن حلول سريعة، مؤكداً أن الخطورة تكمن في كون هذه الأدوية غالباً غير مرخّصة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقد تكون مغشوشة أو مزيفة، أو تحتوي على مواد غير معلنة قد تشكل تهديداً مباشراً للصحة.

وحذّر المرصد من أن استعمال هذه الحقن أو الأدوية دون تقييم طبي مسبق يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تشمل اضطرابات في الجهاز الهضمي، واختلالات في مستويات السكر وضغط الدم، واضطرابات هرمونية، بل وحتى مشاكل قلبية أو نفسية قد تكون عواقبها وخيمة. كما نبّه إلى أن تحديد الجرعات بشكل عشوائي أو استعمال منتجات غير خاضعة للمراقبة قد يعرّض المستهلك لمخاطر غير متوقعة، قد تصل في بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي تدخلاً استعجالياً.

إلى جانب ذلك، شدد المرصد على أن التجارب الشخصية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتبارها مرجعاً طبياً، وأن الصور الجذابة وشهادات "قبل وبعد" قد تكون جزءاً من حملات دعائية مضللة لمنتجات غير قانونية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات، والتأكد من أن أي دواء يُستعمل لإنقاص الوزن يكون مصروفاً عبر الصيدليات أو بوصفة طبية، وتحت إشراف مختصين مؤهلين.

كما دعا المرصد إلى التبليغ عن الصفحات والحسابات التي تروّج لهذه المنتجات بشكل غير قانوني، سواء لدى الجهات الصحية المختصة أو عبر آليات التبليغ المتاحة داخل المنصات الرقمية نفسها، مؤكداً أن حماية صحة المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب وعياً ويقظة دائمة في مواجهة سيل الإعلانات المضللة.

وختم المرصد تحذيره بالتأكيد على أن خسارة الوزن بشكل صحي وآمن لا تتحقق عبر "وصفة سريعة" تُشترى بضغطة زر، بل عبر مسار متكامل يقوم على استشارة طبية دقيقة، ونظام غذائي متوازن، وممارسة منتظمة للنشاط البدني، حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم بعيداً عن مخاطر المنتجات المجهولة المصدر والوعود الزائفة.