أخبارنا المغربية - الرباط
أشرت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب على تحويل زيادة مالية قدرها 3000 درهم في أجور القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأول، في قرار جاء على خلفية مطالب نادي قضاة المغرب التي طال انتظارها، والتي كانت تسعى إلى رفع الأجور بمبلغ 5000 درهم مقسمة على شطرين، بهدف تحصين الوضعية المادية للقضاة وتمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة وضمان استقلاليتهم المادية والمعنوية.
وتعكس هذه الزيادة اهتمام الدولة بالرأسمال البشري داخل المحاكم، حيث يرتقب أن تلقى استحسانا واسعا بين القضاة خاصة وأن هذا الإجراء يعزز قدرتهم على أداء مهامهم المهنية في ظروف مستقرة تليق بمكانة السلطة القضائية بالمملكة؛ إذ أكدت مصادر من داخل الجسم القضائي على أهمية هذه الخطوة في ضمان استمرارية العطاء القضائي، معتبرة أن تحسين الوضعية المادية للقضاة جزء لا يتجزأ من تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته.
كما أشارت المصادر إلى أن التحويل المالي سيكون متاحا للقضاة قبل نهاية فبراير الجاري، في سياق التزام الحكومة بتحسين شروط العمل داخل المحاكم وتقدير جهود القضاة الذين يساهمون في ترسيخ سيادة القانون، حيث جاء هذا القرار أيضا في إطار مساعي السلطات لتقوية الثقة بين الجسم القضائي والمواطنين، من خلال توفير عيش كريم للقضاة وضمان بيئة عمل مستقرة وملائمة لممارسة مهامهم القضائية بكفاءة ونزاهة.
وفي تقييم سريع، اعتبر المتتبعون للشأن القضائي أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا على الوعي المتزايد بأهمية الاستقرار المالي للقضاة كعنصر أساسي في الحفاظ على سمعة ومصداقية القضاء المغربي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات القضائية بجودة وفاعلية عالية.
