أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكماً قطعياً برفض العرض الاستثماري الإماراتي الذي بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار، وهو العرض الأضخم منذ دخول مصفاة "سامير" نفق التصفية القضائية عام 2016.
وكان العرض الإماراتي يهدف إلى الاستحواذ الكامل على أصول المصفاة بمدينة المحمدية وتغطية جزء هام من ديونها المتراكمة، مع التعهد بإعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت 2015.
ورغم ضخامة المبلغ (حوالي 35 مليار درهم)، إلا أن تعقيدات قانونية تتعلق بـالضمانات البنكية أو ترجمة الوثائق الرسمية للعربية، قد تكون من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض القضائي المفاجئ.
بموجب هذا الحكم، يظل المغرب معتمداً بنسبة 100% على استيراد الوقود المصفى من الخارج، مما يجعل الفاتورة الطاقية الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق الدولية والمخاطر الجيوسياسية.
يواجه ملف "سامير" تشابكاً حاداً بين ديون فلكية تتجاوز 40 مليار درهم (لفائدة الجمارك والأبناك) وبين نزاع دولي مفتوح مع المستثمر السابق "مجموعة كورال".
ويظل "الترقب" هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة في انتظار عروض جديدة تستوفي الشروط الصارمة للمحكمة التجارية.
مواطن
يجب على المستثمر أن يكون مغربيا
يجب على الذي سيشتري هذه المنصة الاستراتيجية أن يكون مغربيا. فالأمن الطاقي المغربي لا يجب أن يكون بين أيدي أجنبية. و يجب أن نستخلص الدروس مما و قع من قبل ...