أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دخل النزاع القائم بين المغرب والشركة البريطانية Emmerson PLC مرحلة إجرائية جديدة، بعدما أعلنت الشركة إيداع مذكرتها القانونية أمام هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، في إطار دعوى مرتبطة بمشروعها المنجمي لإنتاج البوتاس بإقليم الخميسات، مطالبة بتعويضات تصل إلى 1.215 مليار دولار.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها الشركة، فإن المذكرة المودعة تتضمن دفوعاتها القانونية والوثائق التي تستند إليها في اتهام المغرب بخرق التزاماته بموجب الاتفاقية الثنائية للاستثمار الموقعة بين المملكة المتحدة والمغرب؛ كما تزعم الشركة أن مشروعها كان في مرحلة متقدمة قبل أن يتوقف، معتبرة أن الأمر يدخل ضمن ما وصفته بـ"نزع ملكية المشروع" والإخلال بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة.
في المقابل، لا يعني هذا التطور الإجرائي صدور أي حكم ضد المغرب، إذ يتعلق الأمر فقط بمرحلة من مراحل المسطرة التحكيمية التي تمنح المملكة مهلة قانونية لتقديم ردها الرسمي خلال الأشهر المقبلة، قبل الانتقال إلى باقي مراحل النظر في الملف؛ كما أن قيمة التعويضات المعلنة تبقى في حدود مطالبات الطرف المدعي، وليست قرارا صادرا عن هيئة التحكيم.
وكانت الشركة البريطانية قد أطلقت هذه المسطرة خلال سنة 2025 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، التابع للبنك الدولي؛ حيث وبينما لم يصدر بعد أي موقف رسمي مغربي بشأن هذه المرحلة من النزاع، فإن الملف يظل مفتوحا على مختلف الاحتمالات القانونية، في انتظار الدفوعات المغربية والقرار النهائي لهيئة التحكيم.
