ندوة علمية بوجدة تسلط الضوء على السجل الوطني للوكالات لتعزيز الأمن العقاري

في خطوة تهدف إلى تحصين المعاملات العقارية وتوطيد دعائم الثقة الرقمية، احتضنت مدينة وجدة، زوال يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، يوماً دراسياً وازناً نظمه المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق. اللقاء الذي احتضنه مقر المجلس، انصبّت أشغاله حول موضوع بالغ الأهمية: "المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية".

وفي تصريح خصّ به وسائل الإعلام على هامش هذا اللقاء، أكد خليل متحد، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، أن هذا المستجد القانوني لم يأتِ من فراغ، بل هو استجابة مباشرة وفورية للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التصدي بكل حزم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. وأوضح متحد أن هذه الآلية الجديدة ستشكل درعاً واقياً لممتلكات المواطنين، وبشكل خاص مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمملكة، الذين كانوا في كثير من الأحيان ضحايا لعمليات تزوير تستند إلى وكالات وهمية.

نهاية "ثغرة الوكالات" وتدشين عصر الرقمنة

لقد شكلت "الوكالات" لسنوات طويلة عائقاً أمام سلاسة المعاملات ونقطة ضعف استغلها المحترفون في التزوير والسطو. ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس المجلس، تدخلت الحكومة لبلورة حلول تقنية وقانونية جذرية تنهي هذه التجاوزات.

ويتميز النظام الجديد، الذي كشف السيد متحد عن ملامحه، بكونه سجلاً وطنياً موحداً تحت إشراف وزارة العدل، مع وجود سجلات محلية موازية على مستوى المحاكم الابتدائية بالمملكة. وسيكون الموثقون وباقي المهنيين المخول لهم تحرير العقود ملزمين قانوناً بتسجيل الوكالات في هذا السجل، سواء تعلق الأمر بإنشاء وكالة جديدة، تعديل وكالة قائمة، أو إلغائها.

ضمانات قانونية وحماية لجميع الأطراف

إن القيمة المضافة لهذا المسار الرقمي تكمن في تمكين الموثق من استخراج "مستخرج رسمي" يثبت وضعية الوكالة وصلاحيتها القانونية في الوقت الحقيقي قبل إتمام أي معاملة عقارية. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن قانونية التصرفات ويحمي حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، مما يقلص هامش الخطأ أو التدليس إلى أدنى مستوياته.

وفي ختام تصريحه، أعلن خليل متحد أن العمل بهذا السجل الوطني للوكالات سيدخل حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من يوم الاثنين 6 أبريل الجاري. وقد شكل هذا اليوم الدراسي بوجدة فرصة سانحة للموثقين بجهة الشرق لتدارس الآليات التطبيقية لهذا النظام الجديد، وضمان تنزيله بالشكل الأمثل الذي يخدم الأمن العقاري بالمملكة المغربية.