أخبارنا المغربية
كشفت تقارير إعلامية عن استراتيجية مغربية جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقبلة مفضلة لصناعة السينما العالمية، من خلال تقديم تحفيزات مالية مغرية لشركات الإنتاج الدولية.
وتتضمن هذه الحوافز استرداداً نقدياً يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها أثناء تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية داخل التراب الوطني.
هذا الإجراء الضريبي النوعي لا يسعى فقط لتخفيف التكاليف الإنتاجية على كبريات الاستوديوهات العالمية، بل يطمح لتحويل المغرب إلى "هوليود إفريقيا والمتوسط"، عبر استثمار التنوع الطبيعي والهندسي الفريد الذي تزخر به البلاد، من رمال ورزازات إلى أزقة طنجة والرباط التاريخية.
ويرى خبراء دوليون أن هذه "المصيدة الجبائية" الذكية ستؤدي إلى طفرة في قطاع الخدمات السينمائية المحلية، مما يساهم في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة وتطوير الخبرات التقنية الوطنية.
ويشدد المختصون على أن تنافسية المغرب في هذا المجال لم تعد تعتمد فقط على "سحر المكان"، بل انتقلت إلى مستوى "الفعالية الإدارية والمالية"، وهو ما يمنح المملكة أفضلية استراتيجية على وجهات دولية أخرى.
ومع توالي تصوير أفلام عالمية ضخمة، يراهن المغرب على أن تصبح الصناعة السينمائية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، مما يعزز صورته كدولة منفتحة ومستقرة ومواكبة لأحدث معايير الاستثمار العالمي.
