أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة استعجالية تهدف إلى كبح جماح التضخم وتأمين حاجيات السوق الوطنية، قررت السلطات المغربية تعليق صادرات الطماطم الموجهة نحو الأسواق الأوروبية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا القرار جاء نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
ويهدف هذا الإجراء "الحمائي" إلى زيادة العرض في نقاط البيع الوطنية، وبالتالي خفض الأثمان إلى مستويات معقولة، خاصة في ظل الظروف المناخية وتحديات الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج في بعض المناطق الفلاحية.
ويأتي هذا القرار في سياق يتسم بتزايد الضغوط على المنتجات الفلاحية الأساسية؛ حيث يفضل المغرب في هذه المرحلة إعطاء الأولوية للاستهلاك الداخلي على حساب الالتزامات التصديرية نحو القارة العجوز.
ومن المتوقع أن يثير هذا التعليق حفيظة المستوردين الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على الطماطم المغربية، خاصة في إسبانيا وفرنسا، إلا أن الحكومة المغربية تعتبر أن استقرار السوق الوطنية وحماية المواطن من غلاء المعيشة يظلان فوق كل اعتبار.
ويراقب الفاعلون الاقتصاديون مدى تأثير هذا القرار على الميزان التجاري، في انتظار تحسن الظروف الإنتاجية التي قد تسمح بالعودة إلى وتيرة التصدير العادية مستقبلاً.
