اتصالات المغرب تحقق أرباحًا تفوق 1,3 مليار درهم في الربع الأول من 2026

بلغ الناتج الصافي لحصة المجموعة لـ "اتصالات المغرب" أزيد من 1,3 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026، بانخفاض قدره 3,4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت "اتصالات المغرب"، في بلاغ لها، أن هذه النتيجة تأثرت بشكل أساسي بالمساهمة الاجتماعية للتضامن.

وأفاد المصدر ذاته بأن الناتج التشغيلي الموطد للمجموعة (EBITA) بلغ 2,74 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة، مشيرا إلى أن معدل هامش التشغيل انخفض بـ 0,3 نقطة ليصل إلى 29,5 في المائة.

وبخصوص الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، فقد بلغ 4,66 مليار درهم، بنمو قدره 6,1 في المائة، بينما استقر معدل هامش الـ (EBITDA) عند مستوى مرتفع بلغ 50 في المائة، بزيادة قدرها 0,5 نقطة.

من جهتها، بلغت التدفقات الصافية للخزينة العملياتية (CFFO) المعدلة ما مجموعه 2,26 مليار درهم متم مارس 2026، بتحسن نسبته 13,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

وفي التفاصيل، استقر الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل لأنشطة بالمغرب عند 2,46 مليار درهم، بتحسن قدره 2 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعوما بنمو الهامش الخام الذي عوض بشكل كبير ارتفاع التكاليف التشغيلية، فيما ارتفع هامش الـ (EBITDA) بـ 0,6 نقطة ليستقر عند مستوى مرتفع بنسبة 53,7 في المائة.

وبلغ الناتج التشغيلي الموطد (EBITA) لهذه الأنشطة أزيد من 1,63 مليار درهم، بنمو قدره 2 في المائة ارتباطا بارتفاع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بينما تحسن هامش الـ (EBITA) بـ 0,4 نقطة على مدار سنة ليصل إلى 35,8 في المائة.

وفيما يتعلق بأنشطة المجموعة على الصعيد الدولي، فقد مكنت من تحقيق ناتج تشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بتحسن قدره 11,2 في المائة ليصل إلى 2,19 مليار درهم، وذلك بفضل تحسن معدل الهامش الخام (زائد 0,3 نقطة) والتحكم في التكاليف التشغيلية، بينما استقر معدل هامش الـ (EBITDA) في 43,8 في المائة (زائد 1,1 نقطة).

وبلغ الناتج التشغيلي الموطد (EBITA) ما قيمته 1,11 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7,4 في المائة، مدفوعا بنمو الـ (EBITDA)، وذلك بالرغم من زيادة عبء الاستهلاك المرتبط بالاستثمارات القوية التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة.