بين قطاعات "تمنح" وأخرى "تتفرج".. دعوات لتعميم منحة العيد لضمان تكافؤ الفرص أمام "الحولي"

مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى، عاد النقاش ليحتدم بين المغاربة حول الأسعار "الصاروخية" المتوقعة للأضاحي، والتي تأتي في سياق اقتصادي صعب وسمته سنوات الجفاف المتتالية. هذا الوضع دفع فئات عريضة من الشغيلة والمواطنين إلى تجديد المطالب بضرورة "تعميم" منحة العيد لتشمل كافة القطاعات، بدلاً من حصرها في مؤسسات بعينها.

تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية:

وفي الوقت الذي تنعم فيه بعض القطاعات بامتياز "منحة العيد"، كما هو الشأن في قطاعات البريد، المالية، والعدل، يجد أساتذة التعليم مثلا  أنفسهم ومعهم فئات واسعة من القطاع العام والخاص، خارج دائرة هذا الدعم. هذا "التمييز" القطاعي دفع نقابيين إلى المطالبة بسن إجراءات عاجلة تلزم الحكومة والمنعشين الاقتصاديين بصرف منحة استثنائية هذا العام، لتحصين القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل لافت بفعل موجات الغلاء المتتالية.

من "المزاجية" إلى "القانون":

وتشدد الأصوات المطالبة بهذه المنحة على ضرورة تحويلها من مبادرة تخضع لـ "مزاجية" المدبرين أو الميزانيات القطاعية، إلى عرف قانوني ملزم يتم صرفه بشكل دائم ومستمر قبل المناسبة. فالهدف هو ضمان "فرحة العيد" لجميع الأسر المغربية دون استثناء، خاصة وأن مؤشرات سوق الأغنام تنذر بزيادات قد تصل إلى 1000 درهم في الرأس الواحد، مما جعل خيار "المقاطعة" يلوح في الأفق لدى البعض كحل اضطراري.