الأسر المغربية متشائمة من أوضاعها المعيشية
خلصت دراسة حول الأحوال المعيشية لدى الأسر المغربية، إلى إحساس هذه الأخيرة بتدهور أوضاعها المالية، وتشاؤم فيما يخص قدرتها على الادخار، مع انطباعها بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهراً القادمة، وكذا شيوع آراء تقول بتطور ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب.
وتشير نتائج البحث المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إلى أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2013 سجل انخفاضاً قدر بـ2.6 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من 2012، وبـ7.1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.
فخلال الفصل الأول من سنة 2013، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) في 75.8 نقطة مقابل 78.4 نقطة خلال الفصل السابق، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدر بـ2.6 نقطة. ومقارنة بنفس الفصل من السنة الماضية (82.9 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضاً بـ7.1 نقطة.
وقالت المندوبية إن الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة خلال الفصل الأول من سنة 2013، عرف انخفاضاً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011، حيث انخفض رصيد هذا المؤشر بـ1.1 نقطة، و بـ3 نقاط على التوالي.
أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فقد عرفت آراء الأسر تدهوراً قدر بـ3.9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وبـ16.3 نقطة عما كان عليه خلال نفس الفصل من 2012.
الأسر المغربية عبرت عن آراء متشائمة فيما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب، حسب نفس البحث، الذي يقول إن أكثر من سبع أسر من كل عشرة، أي 72.4% من الأسر، تتوقع ارتفاعاً في عدد العاطلين خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 10.7% تتوقع عكس ذلك.
وخلال الفصل الأول من 2013، تدهورت آراء الأسر بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2012، حسب نتائج البحث الذي تتوافر "العربية.نت" على نسخة منه.
وأود نفس المصدر أن 57% من الأسر، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين عبرت 36.4% من الأسر بأنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. وقال 6.6% فقط إنها تتمكن من ادخار جزء من مدخولها.
وفيما يخص الادخار خلال الأشهر القادمة، فإن الآراء المعبر عنها خلال نفس الفصل كانت آراء أكثر تشاؤماً، فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83.5%) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة مقابل 82.2% في الفصل السابق، و81.3% سنة من قبل، فيما توقعت 16.5% من الأسر عكس ذلك.
كما يسود انطباع لدى الأسر بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وستواصل الارتفاع خلال الـ12 شهراً القادمة، فخلال الفصل الأول من 2013 سجل اعتقاد أزيد من تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعاً في السابق. كما يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربع ارتفاعها في المستقبل.
العربية
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المغربي
عدم التوازن
إن الأوضاع المعيشية في المغرب لم تعد صعبة فحسب ولكن المشكل أنها تتدهور سنة بعد سنة ولا يحس بالأمر إلا الذي يصرف على البيت أما غيره فلا يكترت وتراهم في الإسراف والتبدير وكأن الوضعية لازالت كما عليها و يجعلون من نهج سياسة التقشف داخل البيت أمرا مستحيلا .وأما السبب على ماأظن هو الخلل في التسيير وسوء التدبير فهذه الزيادات التي تشمل المواد والسلع لا تكون متوازية مع زيادات في الأجر مما يجعل الميزان ينكفأ إلى الغلاء الذي يستشعره المستهلك
محمد
اللهم لعمش ولا لعما حفضكم الله
كيفما كان الحال فالحكومة السابقة مهما يكن من تصرفها ومسؤوليتها كانت الامور سارية كلشي واكل وخدام لم تكن المشاكل كما هي الحال الان اولا الزيادة الصروخية في ليصانص والكزوال جعل كل الاشياء جميعها تقفز الى اعلى مستوى الا حول والا قوة الا بالله تانيا الاقتطاعات الحتمية من البنوك وبدون اخبار او اشعار الزبائن يجب ان تكون اشعارات من المصالح المعنية من الضرائب والحوار بعدها المتابعات والاقتطاعات ما يجعلنا ويجعل اغلبية الزبان في البنوك ان يسحبو نقودهم وتخوفهم من حكومة السيد بنكيران وسياسته الخاوية والمؤدية الى طريق مسدود ما يؤدي الى عجز في السيولة الان التقة لم تعد في الابناك وباي حق تقتطع النقود وباي حق تسمح البنوك لاموال مودعة لديها بتسليمها الى الغير اين هو السر المهني للبنوك واين هي التقة افضل ان تكون النقود عندي خير من ان تودع لديهم هدا هو الاقتصاد يجب ان ترجع التقة بين الحكومة والمواطننين هناك تخو ف كبير اتجاه هده الحكومة المحترمة التي كنا نامل ان تسير بنا الى التقدم والازدهار اما ما نراه الان من خلال تنصيبها الا كترة الجرائم يوما بعد يوم الا نقل لا توضيف لا امان من كترة الجرائم لاتعليم في المستوى نراه ما هادا ما نريده الاعيشا كريما وبالقليل والاكن تكن تقة بين الادارات والمواطنين واؤكد على الامن الامن لانا لم نعد نقدر على الخروج او ارسال اوالادنا من كترة المنحرفين والمغطرسين علينا بسكاكنهم اهده هي دولة الحق والقانون اين هو القانون ان لم تحميني من المجرمين المنتشرين في كل الاحياء والسرقات كيف تريدون ان نتقدم الكل مبني على الامن والتقة في الحكومة الامن بعده الاستتمار يوم نقدر على الخروج وبدون تخوف من التعرض نقول باننا الان يمكن ان نستتمر ونعمل بدون تخوف ونؤدي الضرائب في حد معقول كل حسب ما عليه كلنا مواطنون وكلنا يجب علينا دفع الضريبة وبدون تقلنا بما هو ليس لنا ولكم جزيل الشكر