الحصيلة الحكومية … طفرة نوعية ومؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية

سجل أداء الاقتصاد الوطني خلال الولاية الحكومية الحالية، تحولا جذريا وملموسا، حيث كشف كتاب صدر أخيرا حول الحصيلة الحكومية، أن السياسات المتبعة أن معدل النمو السنوي قفز إلى 4,5 في المائة، وهو ما يقارب ضعف المعدل المسجل خلال الفترة السابقة (2017-2021) الذي لم يتجاوز 2,4 في المائة.

ويعود هذا التحسن، وفق الكتاب، إلى حركية استثنائية في الأنشطة غير الفلاحية، التي حافظت على وتيرة نمو قوية بلغت 4,5 في المائة، مبرزا أن هذا المسار تعزز بجهود استثمارية ضخمة، يُترجمها ارتفاع حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، مما حفز الطلب الداخلي ليرتفع بمعدل سنوي قدره 5,2 في المائة.

وعلى مستوى التشغيل، نجحت التوجهات الاقتصادية الحالية في إحداث قطيعة مع الأرقام السابقة؛ إذ تم خلق 850 ألف منصب شغل غير فلاحي ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يصل إلى 170 ألف منصب. وتبرز قيمة هذا الإنجاز عند مقارنته بالمعدلات السابقة (90 ألف منصب بين 2016-2021، و64 ألف منصب بين 2011-2016)، مما مكن الاقتصاد الوطني من امتصاص تداعيات الجفاف وفقدان مناصب الشغل في الوسط القروي.

وأظهرت المؤشرات المالية، قدرة فائقة على تدبير الأزمات، من خلال تراجع معدل التضخم بشكل حاد من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 0,8 في المائة سنة 2025. وبالتوازي مع ذلك، انتعشت الموارد الجبائية بنسبة 59 في المائة مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى 342 مليار درهم، مدفوعة بنمو قوي في تحصيل الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة.

عجز الميزانية، سجل بدوره وفق المرجع نفسه، مسارا تنازليا طموحا، مع توقعات أن يتقلص إلى 3 في المائة سنة 2026 بعدما كان في حدود 5,5 في المائة سنة 2021، مع خفض ملموس في نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الخام.