نهاية "السيبة" الرقمية.. الحكومة تُجبر المؤثرين وصناع المحتوى على أداء الضرائب

في خطوة تروم إنهاء حالة "الفوضى الجبائية" في الفضاء الرقمي المغربي، حسمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الجدل القائم حول مداخيل المشاهير الافتراضيين؛ حيث أكدت في جواب كتابي عن سؤال برلماني أن "اليوتيوبرز" و"البلوغرز" وصناع المحتوى سيخضعون بشكل كامل ومباشر لمقتضيات الضريبة على الدخل وفق القواعد العامة، دون الاستفادة من أي نظام جبائي تفضيلي خاص. 

وأضافت الوزيرة أن التشريع الضريبي للمملكة يبسط مبدأ المساواة والعدالة الجبائية بين جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يُلزم هؤلاء "المؤثرين" بأداء واجباتهم باعتبار أنشطتهم الرقمية والإشهارية تدر أرباحاً طائلة، مشيرة إلى أن مداخيلهم ستطالها أيضاً الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بمجرد تجاوز رقم معاملاتهم السنوي عتبة 500 ألف درهم، وهو القرار الذي يتماشى مع الأنظمة الجبائية للاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تدرج هذه المداخيل ضمن خانة الدخل المهني أو العمل الذاتي.

وتأتي هذه التعديلات الصارمة في سياق رغبة السلطات المالية لتحديث المنظومة الجبائية الوطنية ومواكبة قفزات الاقتصاد الرقمي، مع توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب التكنولوجي بكل حزم؛ حيث كشفت المعطيات عن حزمة إجراءات تتبعية غير مسبوقة ستُفعلها المديرية العامة للضرائب، تشمل إحداث "وحدات مراقبة وتتبع" خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي لرصد المعاملات والتعاقدات الإشهارية. 

والمثير في هذه الإجراءات هو الاعتماد على آلية "مقارنة نمط حياة المؤثرين" (المظاهر، السيارات الفارهة، والرحلات) مع تصريحاتهم الضريبية الرسمية لضبط أي تباين، علاوة على إلزام المؤثرين والشركات الرقمية غير المقيمة بالتصريح والتسجيل الإلكتروني، لقطع الطريق أمام الأموال السائلة التي تتدفق من قنوات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية دون السقوط في شباك الخزينة العامة للمملكة.