أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، كشف مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض الأسر المستفيدة، مع ضمان حماية اجتماعية أكثر مرونة واستمرارية.
ويأتي هذا المشروع، وفق الإطار القانوني المؤطر له، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستناداً إلى الفصل 31 من دستور المملكة، وكذا مقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية بما يضمن نجاعة أكبر لمنظومة الدعم.
إجراءات جديدة لدعم الانتقال نحو العمل المهيكل
ويتضمن المشروع مستجدين أساسيين، يتمثل الأول في إقرار منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وفقدت هذا الحق بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حيث تعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة.
أما الإجراء الثاني فيهم تمكين الأسر التي فقدت أحد مصادر دخلها نتيجة فقدان منصب شغل مصرح به، من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهراً، كما كان منصوصاً عليه سابقاً في المادة 7 من القانون 58.23.
معالجة إشكالات الخوف من فقدان الدعم
ويهدف المشروع إلى معالجة إشكال عملي برز منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أبدت بعض الأسر تردداً في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خوفاً من فقدان الاستفادة الفورية من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام الإدماج الاقتصادي.
نحو حماية اجتماعية مرنة ومحفزة للعمل
ويرتكز المشروع على جملة من الأهداف، من أبرزها تشجيع الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وضمان انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج الاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل.
كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات الهشة من جهة، وتحفيز التشغيل المهيكل من جهة أخرى، بما يعزز جاذبية سوق الشغل ويضمن استدامة المنظومة الاجتماعية.
تفعيل ومواكبة التغييرات
ووفق المشروع، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات، مع تحديد شروط ومدد الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي لاحق، إضافة إلى إجراء تقييم بعد سنتين من التطبيق لقياس مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح تحسينات ممكنة.
ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، عبر تعزيز فعاليتها وربطها بشكل أكثر توازناً بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.
