أخبارنا المغربية ـ علاء المصطفاوي
في خطوة استثنائية تعكس الحساسية البالغة التي باتت تحظى بها القدرة الشرائية للمواطنين قبيل موسم عيد الأضحى، منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة للتدخل المباشر في تنظيم أسواق الأضاحي وضبط ممارساتها؛ وجاء هذا القرار، المصادق عليه بالإجماع استجابة لطلب رأي استعجالي من رئاسة الحكومة، ليعيد صياغة قواعد اللعبة مؤقتاً في سوق طالما خضع لمنطق الحرية الكاملة، حيث باتت السلطات التنفيذية تملك السند القانوني لتسقيف أسعار البيع بالكيلوغرام وإقرار تدابير حازمة للضرب على أيدي المضاربين، طيلة الفترة الممتدة حتى الثالث من يونيو المقبل.
وجاء هذا التحرك الرسمي الجريء بعدما شخّص مجلس المنافسة وضعية السوق بكونها "غير عادية" وتشهد اختلالاً صارخاً لـ"التوازن الطبيعي"، بفعل تنامي السلوكيات الاحتكارية والمضاربات الموسمية التي تسببت في ارتفاعات فاحشة وغير مبررة في الأسعار؛ واعتبر المجلس أن الإقبال المكثف والظرفي على الأضاحي تحول إلى بيئة خصبة للوسطاء لممارسة التخزين غير المشروع وخلق ندرة مصطنعة، وهو ما يطابق تماماً الشروط الصارمة للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للدولة التدخل كإجراء استثنائي لإنقاذ جيوب المواطنين من جشع "الشناقة".
وعملياً، يفتح هذا القرار الباب على مصراعيه أمام مقاربة رقابية مشددة تنهي فوضى الأسواق العشوائية، حيث ستشمل التدابير المرتقبة تنظيم فضاءات البيع، تشديد الخناق على الوسطاء، ومراقبة شفافية المعاملات، مع الاحتفاظ بورقة "تسقيف الأسعار" كخيار استراتيجي أخير؛ ورغم تأكيد المجلس على أن الأصل هو حرية المنافسة، إلا أن هذا التطور يبعث برسالة سياسية واجتماعية قوية مفادها أن السلم الاجتماعي وحماية ميزانية الأسر المغربية في ظل غلاء المعيشة، يظلان فوق أي اعتبار اقتصادي.
