النفط يفلت من قفزة صيفية رغم إغلاق هرمز.. والصين تمسك بمفتاح السوق

تجاوزت أسواق النفط، حتى الآن، أسوأ السيناريوهات التي كان يخشاها التجار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، إذ بقيت الأسعار دون عتبة 100 دولار للبرميل، رغم محدودية المؤشرات على قرب عودة تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وساهمت عوامل عدة في تهدئة الأسواق، في مقدمتها تراجع واردات الصين من النفط الخام، إلى جانب وجود مخزونات عالمية كبيرة خففت من أثر الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وكان محللون قد حذروا في وقت سابق من احتمال دخول السوق مرحلة نقص حاد في الوقود وارتفاع قوي في الأسعار، غير أن الواقع جاء أقل حدة من تلك التوقعات.

وارتفع خام برنت إلى نحو 98 دولاراً للبرميل مع تجدد التوترات بين إسرائيل وإيران، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى ما دون 93 دولاراً، وهو مستوى اعتبره بعض المتعاملين مفاجئاً بالنظر إلى استمرار إغلاق المضيق. ويرى تجار أن الصين لعبت الدور الأبرز في هذا التوازن، بعدما خفضت وارداتها النفطية ولجأت إلى مخزوناتها المحلية بدلاً من الشراء المكثف بأسعار مرتفعة.

وأتاح هذا التراجع في الطلب الصيني للدول الآسيوية الأخرى الحصول على الإمدادات بسهولة أكبر، ما خفف الضغط على الأسعار العالمية. غير أن هذا الاستقرار لا يعني غياب المخاطر، إذ يحذر محللون من أن السوق يعتمد حالياً على استنزاف المخزونات والاحتياطيات الطارئة، وهو وضع يصعب استمراره لفترة طويلة إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً.

وتتجه الأنظار خصوصاً إلى الولايات المتحدة، التي تواصل تصدير كميات كبيرة من النفط والوقود نحو أوروبا وآسيا، في وقت تتراجع فيه مخزوناتها إلى مستويات منخفضة. ويحذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن أي تقليص أمريكي للصادرات قد يثير موجة قلق جديدة في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي على الوقود.

ويترقب التجار الأسابيع المقبلة بحذر، لأن عودة الصين إلى الشراء المكثف، بالتزامن مع استمرار إغلاق المضيق، قد تعيد الضغط بسرعة إلى السوق. كما أن المصافي خارج الصين تستعد عادة لرفع إنتاجها خلال موسم الصيف، ما يجعل توازن الأسعار الحالي مرتبطاً بمدى استمرار الطلب الصيني المنخفض وقدرة المخزونات العالمية على تحمل فترة أطول من الاضطراب.