أخبارنا المغربية ـ علاء المصطفاوي
أفادت تقارير إعلامية بأن دخول البنك الرقمي البريطاني "ريفولوت" (Revolut) إلى السوق المغربية لا يزال مؤجلاً في الوقت الراهن، رغماً عن الاهتمام الكبير الذي تبديه المجموعة بالمملكة كوجهة استثمارية واعدة وبوابة للتوسع نحو القارة الإفريقية. وجاء هذا التريث عقب لقاء استطلاعي عُقد مؤخراً بين مسؤولي المؤسسة المالية البريطانية وبنك المغرب، دون أن يثمر عن تقديم أي طلب رسمي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط حتى الآن.
ويعزى هذا التأجيل إلى انشغال السلطات النقدية المغربية بملفات استراتيجية وتحديات تنظيمية أكثر إلحاحاً على المستويين الوطني والدولي؛ ويأتي في مقدمتها تتبع المستجدات التشريعية التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن عمل البنوك الأجنبية، ومدى تأثيرها على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تجري المملكة مشاورات مكثفة مع عدة دول أوروبية لضمان استمرار هذه التحويلات وتفادي أي انعكاسات سلبية.
علاوة على ذلك، يتأهب القطاع المالي المغربي لخوض سلسلة من عمليات التقييم الدولية الصارمة خلال الفترة المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقييمات المؤسسات المالية الدولية؛ وهي استحقاقات كبرى تستحوذ على حيز واسع من اهتمام وجاهزية البنك المركزي في الظرفية الحالية.
وفي سياق متصل، يرى البنك المركزي أن فتح المجال أمام بنك رقمي دولي يتطلب مناخاً أكثر ملاءمة، خاصة وأن المصارف الوطنية تشهد بدورها طفرة رقمية متسارعة لتلبية احتياجات السوق. من جانبهم، أبدى مسؤولو "ريفولوت" تفهمهم التام لهذه المعطيات والظروف التنظيمية، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً لإعادة تدارس المشروع ومستجداته خلال السنوات المقبلة.
