بنعلي: 6 مليارات درهم لتعزيز تخزين المحروقات بالمغرب

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تواصل التعاون مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما دورياً بالمعطيات والإحصائيات المرتبطة بسوق المحروقات، بما في ذلك مستويات المخزون وقدرات التخزين.

وجاء توضيح الوزيرة خلال جلسة بمجلس النواب، رداً على تساؤلات برلمانية حول أرباح شركات المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي من المواد البترولية.

وأفادت بنعلي بأن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 عرفت رفع قدرات التخزين بأكثر من 30 في المائة، بما يعادل أزيد من 17 يوماً من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، معتبرة أن هذا المسار يدخل ضمن إصلاح أوسع للمنظومة الطاقية.

وأعلنت الوزيرة عن اعتماد مخطط استثماري بقيمة ستة مليارات درهم، يهدف إلى رفع القدرات التخزينية الإضافية، خصوصاً على المستوى الجهوي والترابي، من أجل تقوية الأمن الطاقي وتقليص الاختلالات المرتبطة بتمركز منشآت التخزين.

وشددت بنعلي على أن النقاش حول سوق المحروقات ينبغي أن يستحضر قرار تحرير الأسعار سنة 2015، وما كان يفترض أن يواكبه من إصلاحات تنظيمية ومؤسساتية، مؤكدة أن الوزارة شرعت منذ سنة 2021 في برنامج إصلاحي شامل يشمل قطاع الطاقة والمحروقات.

وأضافت أن تقوية المخزون، وتعزيز الشفافية، وإصلاح سوق المحروقات، كلها ملفات تتطلب عملاً مؤسساتياً وتشريعياً متواصلاً، وتعاوناً من مختلف الفاعلين، بما يسمح بتأمين التزود الوطني وتقليص أثر المحروقات على الفاتورة الطاقية والقدرة الشرائية.