آسفي - متابعة
كشفت مصادر حقوقية مطلعة لـ"أخبارنا المغربية" أن لجنة إقليمية مختلطة، ضمت ممثلين عن عدد من المصالح الخارجية المعنية، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، زارت بالفعل صباح أول أمس الجمعة المنطقة الصناعية لسيدي تيجي، التي تضم عدداً من مصانع الجبس، واصفة الخطوة بالإيجابية، ومتسائلة عما إذا كانت الزيارة قد شملت بالفعل الوحدة الصناعية للجبس المثيرة للجدل، مؤخراً، بمحيط دوار أولاد جلالي.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المغربية للحقوق والحريات، قد وجها، في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، طالبا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية، ما يثير، حسب الهيئتين الحقوقيتين، تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم، ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.
كما تشير المراسلات كذلك إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساساً بالغبار والضجيج، وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات - تؤكد الرسائل - تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح المختصة.
