أخبارنا المغربية - عمر أياسينن
يعيش بحارة الصيد التقليدي بميناء بليونش، ومعهم تجار السمك بالمنطقة، حالة من التذمر والقلق الشديدين، جراء تأخر تسليم التصاريح الإدارية الخاصة بتسويق وبيع مصطادات التونة الحمراء. هذا التأخير تسبب في تكدس كميات من الأسماك داخل المرسى، وسط مخاوف حقيقية من تعرضها للتلف وتكبد المهنيين خسائر مادية جسيمة.
ووفق ما علمته "أخبارنا" من مصادر مهنية، فإن مراكب الصيد استوفت كافة الإجراءات القانونية المعمول بها خلال عملية الصيد، إلا أنها وجدت نفسها عاجزة عن تسويق منتوجها بسبب غياب "تصريح الصيد" (Déclaration de capture).
وتعد هذه الوثيقة ركيزة أساسية لاستكمال عملية البيع بشكل قانوني، مما تسبب في شلل تام لنشاط البحارة والتجار، وتوقف عجلة تسويق هذا المنتوج ذي القيمة الاقتصادية العالية.
هذا المأزق يأتي في وقت كانت قد أصدرت فيه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مذكرة رسمية موجهة إلى مندوبي الصيد البحري بعدة مدن شمالية، من بينها طنجة والمضيق، لتنظيم موسم صيد التونة الحمراء برسم سنة 2026.
وتحدد المذكرة حصة دائرة المضيق والجبهة في 69 ألف كيلوغرام، مع الاعتماد على نظام (eBCD) الإلكتروني لتوثيق وتتبع المصطادات تحت إشراف لجنة محلية، بهدف احترام الحصة الوطنية الممنوحة للمغرب من طرف الهيئة الدولية للمحافظة على التونة بالأطلسي (ICCAT).
ورغم وضوح هذه المقتضيات التنظيمية، إلا أن البحارة يروون أن الإجراءات الإدارية لا تبرر هذا التأخير غير المفهوم، خاصة وأن الأسماك مهددة بفقدان جودتها وقيمتها التجارية مع مرور الوقت، مما يهدد بضياع عائدات موسم انتظروا إنقاذه طويلًا لتغطية تكاليف الإبحار والوقود المرتفعة.
وأمام هذا الوضع المقلق، يطالب المهنيون والتجار مندوبية الصيد البحري بالمضيق بضرورة الخروج بتوضيحات رسمية تكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير؛ وما إن كان الأمر يتعلق بعطب تقني في نظام التصريح الإلكتروني، أم بإشكالات إدارية أخرى.
ودعا المتضررون الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لحل هذا الملف، وفتح قنوات التواصل لتبديد حالة الاحتقان، تمكينًا للبحارة من تسويق مصطاداتهم والحفاظ على لقمة عيشهم.
