أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تتجه مجموعة "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) المصرفية الفرنسية إلى إتمام عملية التخلي عن حصتها في البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) لصالح مجموعة "هولماركوم" خلال الربع الرابع من عام 2026، وذلك شريطة الحصول على موافقة السلطات التنظيمية المغربية.
وأكدت المجموعة الفرنسية، ضمن نتائجها المالية المعلنة يوم 23 يوليوز، أن الجدول الزمني لانسحابها من رأسمال المؤسسة المالية المغربية يسير وفق المخطط المحدد، حيث يُرتقب تفويت كامل حصتها الحاكمة البالغة 67% لصالح شركة "هولماركوم فاينانس كومباني"، بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين في 29 أبريل الماضي عقب مفاوضات امتدت لعدة أشهر.
ومن الشأن هذه العملية أن تنعكس إيجاباً على المؤشرات المالية لمجموعة "بي إن بي باريبا"، إذ تُقدّر المؤسسة أن عملية التفويت ستعزز نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1) بـ 15 نقطة أساس، وهو المؤشر المعتمد لقياس الملاءة والاستقرار المالي للبنك.
وكان هذا المؤشر قد بلغ 13% في 30 يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعاً بـ 20 نقطة أساس خلال ثلاثة أشهر فقط، ما مكن المجموعة الفرنسية من تحقيق هدفها المسطر لعام 2027 قبل موعده بعام كامل.
وعلى الرغم من هذا التفويت، لن تغادر المجموعة الفرنسية السوق المغربية بشكل كامل؛ حيث تعتزم الإبقاء على أنشطتها الخاصة بتمويل الاستثمار، إضافة إلى فرعها "أرفال المغرب" المتخصص في الإيجار طويل الأجل للسيارات. كما يُرتقب إبرام شراكة تجارية طويلة الأمد مع مجموعة "هولماركوم" لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للشركات والعملاء.
يُذكر أن مجموعة "هولماركوم"، التي تمتلك أيضاً مصرف "مصرف المغرب" (Crédit du Maroc)، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد تقارب بين المؤسستين لبناء كينونة مصرفية وطنية أكثر قوة وتنافسية. وتكرس هذه الصفقة تحولاً جديداً في مشهد القطاع البنكي بالمغرب، متوجةً مسار تراجع الحضور المباشر للمجموعات المصرفية الفرنسية الكبرى، والذي بدأ سابقاً بالتفويت الكلي لـ "الشركة العامة للمغرب".
