من المسؤول؟.. تعثرات مشروع صيني ضخم لصناعة البطاريات بالقنيطرة تثير مخاوف من نقل جزء من الاستثمار إلى الجزائر

توصل موقع "أخبارنا" بمعطيات مثيرة تتحدث عن وجود تخوفات متزايدة بشأن احتمال إعادة توجيه جزء من استثمار مرتبط بمشروع صيني ضخم لصناعة البطاريات بالمغرب نحو الجزائر، في تطور يكتسي حساسية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات القائمة بين الرباط والجزائر، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل مشروع كان يعول عليه لتعزيز موقع المغرب ضمن سلسلة الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبطاريات.

وتزداد حساسية هذا المعطى بالنظر إلى أن الحديث عن الجزائر يأتي في سياق تتنافس فيه دول المنطقة على استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، بينما يظل الانتقال المحتمل لجزء من مشروع بهذا الحجم محكوماً، بالضرورة، بحسابات اقتصادية وتجارية واستراتيجية متعددة. ولذلك، فإن مجرد تداول فرضية من هذا النوع كفيل بفتح نقاش واسع حول العوامل التي قد تدفع المستثمر إلى إعادة ترتيب أولوياته أو توزيع استثماراته بين أكثر من وجهة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذا التخوف يتزامن مع بروز عدد من الإشكالات التي ظهرت داخل محيط المشروع، حيث تثار أسئلة بشأن طريقة تدبير بعض الملفات، ومستوى التنسيق بين المسؤولين، ووضوح الاختصاصات، فضلاً عن كيفية اتخاذ بعض القرارات الإدارية والتنظيمية. كما تشير المعطيات إلى تغييرات في مواقع المسؤولية ومغادرة عدد من الأطر، إلى جانب خلافات مرتبطة بتدبير بعض الملفات والعمليات.

وتتجه دائرة التساؤلات أيضاً نحو مساطر التوظيف وإسناد المهام، في ظل حديث عن حالات تستدعي التحقق من مدى احترام معايير واضحة في اختيار بعض الأطر والمسؤولين، فضلاً عن ضرورة توضيح كيفية التعامل مع أي علاقات شخصية أو عائلية قد تثير شبهة تضارب المصالح داخل المشروع. وهي نقاط لا يمكن التعامل معها باعتبارها خلاصات نهائية، لكنها تفرض، بالنظر إلى حجم الاستثمار، توضيحات دقيقة حول القواعد المعتمدة في التوظيف والتعاقد وتوزيع المسؤوليات.

وفي جانب آخر، تتحدث ذات المعطيات عن تأخر عدد من العمليات والقرارات، وعن ملفات لم تعرف الحسم في الآجال المنتظرة، وسط تساؤلات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية بعض الاختلالات أو التأخيرات. وإذا ثبت أن لهذه الوضعية انعكاسات فعلية على تقدم المشروع، فإن الأمر قد يتجاوز حدود التدبير الداخلي ليصل إلى الجدولة الزمنية، وكلفة التنفيذ، ومدى القدرة على احترام الالتزامات الاستثمارية المعلنة.

ورغم ذلك، يبقى من السابق لأوانه الجزم بأن الإشكالات الداخلية هي التي تقف وراء أي توجه محتمل نحو الجزائر، كما أن فرضية نقل جزء من الاستثمار نفسها لم تحسم رسمياً إلى حدود الساعة. فالمجموعات الصناعية الكبرى تتخذ قراراتها بناء على حزمة واسعة من الاعتبارات، تشمل الطاقة والعقار والحوافز، وسلاسل التوريد واللوجستيك، والولوج إلى الأسواق، فضلاً عن البيئة التنظيمية والاستقرار الذي تحتاجه المشاريع الصناعية طويلة الأمد.

لكن ما يجعل الملف يستحق المتابعة هو اجتماع عاملين في توقيت واحد: تزايد الأسئلة حول الحكامة والتدبير من جهة، وظهور حديث عن احتمال إعادة توجيه جزء من الاستثمار نحو الجزائر من جهة أخرى. وإذا تأكد مستقبلاً أن جزءاً من المشروع غادر المغرب فعلاً باتجاه الجارة الشرقية، فإن ذلك سيطرح أسئلة تتجاوز هذا المشروع بعينه، لتطال فعالية آليات مواكبة الاستثمارات الكبرى، وقدرة مختلف المتدخلين على التدخل المبكر لمعالجة الاختلالات قبل أن تتحول إلى عناصر مؤثرة في قرارات المستثمر.

وفي انتظار توضيحات رسمية تحسم حقيقة هذه المعطيات، يبقى الرهان الأساسي هو معرفة ما إذا كانت التطورات الحالية مجرد صعوبات تدبيرية يمكن احتواؤها، أم أنها بدأت تشكل ضغطاً فعلياً على مسار المشروع وخياراته الاستثمارية.. خاصة أن أي تغيير في وجهة جزء من هذا الاستثمار نحو الجزائر لن يكون مجرد تفصيل تقني في خريطة استثمارية، بل تطوراً ستكون له دلالات خاصة في ظل السياق الذي يحكم العلاقة بين البلدين.