ثورة ضريبية في العقار.. مالية 2027 تفرض الضريبة على الربح فقط بدل ثمن البيع الكامل

في توجه جديد لتنظيم المعاملة الضريبية للعقار، يقترح مشروع قانون المالية 2027 إخضاع تجار العقارات المبنية لنظام خاص في الضريبة على القيمة المضافة، يقوم على احتساب الضريبة فقط على هامش الربح بدل القيمة الإجمالية للبيع.

ويعرف النص المقترح هذه الفئة من المهنيين بأنهم كل من يشتري عقارا مبنيا بنية إعادة بيعه كما هو، أو بعد إخضاعه لأشغال ترميم وتجديد وإصلاح، في إطار نشاط تجاري اعتيادي.

أما طريقة الاحتساب، فتقوم على تحديد الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد إضافة التكاليف المرتبطة بالتملك، من واجبات التسجيل والتمبر ورسوم المحافظة العقارية، إلى جانب مصاريف السمسرة والعقود المتعلقة بالاقتناء.

ويسمح المشروع للمعنيين بخصم الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن أشغال الترميم والإصلاح، في حين يستثني من الخصم الضريبة المرتبطة بعملية شراء العقار نفسه، مع إلزام التاجر بتضمين فاتورة البيع عبارة "فرض الضريبة حسب نظام الهامش".

ويراهن هذا الإجراء على تأطير نشاط يعرف رواجا كبيرا، خاصة شراء المباني القديمة وترميمها وإعادة طرحها في السوق، بما يضمن وضوحا جبائيا أكبر للمهنيين ويعيد تنظيم القطاع.