برلمانية: هل فرض رسوم "مهمة" على الشباب بملاعب القرب أمر قانوني؟

ساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سناء بداوي، وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد مهدي بنسعيد، عن مدى قانونية فرض رسوم على الشباب الراغبين في الاستفادة من ملاعب القرب. النائبة، وفي سؤال كتابي موجه للوزير الوصي، طالبت بتوضيح الأساس القانوني لهذه الرسوم والتدابير الكفيلة بضمان استفادة الجميع من هذه المرافق الرياضية.

صاحبة السؤال أشارت إلى أن ملاعب القرب أُحدثت بهدف تأطير الشباب وتوفير فضاءات رياضية واجتماعية قريبة من أماكن سكنهم، بما يساهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، ومحاربة الإقصاء والانحراف، وترسيخ قيم المواطنة والعمل الجماعي، وأن الوزارة الوصية على القطاع أطلقت، خلال الولاية الحكومية السابقة، برنامجا لإحداث 2419 ملعبا للقرب بمختلف مناطق المغرب، بتمويل يناهز 50 مليار سنتيم سنويا من موارد الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

غير أن البرلمانية سجلت، بالمقابل، فرض رسوم مالية على الشباب مقابل استعمال هذه الملاعب، خصوصا خلال الفترة الممتدة من السادسة مساء إلى العاشرة ليلا، معتبرة أن هذه الممارسات تثير تساؤلات بشأن الغاية الاجتماعية من إحداث هذه المرافق داخل الأحياء السكنية.

بداوي حذرت من أن تحويل ملاعب القرب إلى فضاءات لتحقيق الأرباح قد يفرغ البرنامج من أهدافه الاجتماعية، ويحد من استفادة الشباب ذوي الدخل المحدود أو المنعدم من حقهم في ممارسة الرياضة. وطالبت بنسعيد بالكشف عن مدى قانونية فرض هذه الرسوم على الشباب الراغبين في الاستفادة من ملاعب القرب، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان ولوج مختلف الفئات إلى هذه المرافق على قدم المساواة.