الخلفي يحذر من تسرب جزء من عائدات السياحة إلى الخارج ويروي تجربته مع حجز فندقي

حذّر مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، من تسرّب جزء من عائدات السياحة إلى الخارج، داعيا إلى قياس ما يستفيد منه الاقتصاد المغربي من كل درهم ينفقه السياح. وجاء ذلك، الأربعاء 11 نونبر، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وروى الخلفي، خلال مداخلته، أن أسرة قادمة من الخارج حصلت على سعر للإقامة في الفندق نفسه أقل من السعر الذي عُرض عليه حين أراد الحجز من داخل المغرب. واستشهد بهذه الواقعة لطرح مسألة اختلاف الأسعار بحسب طريقة الحجز ومكان أداء ثمن الإقامة، والجهات التي تحصل على جزء من المبلغ المدفوع.

وأوضح النائب أن جزءا من الإنفاق السياحي يذهب إلى الخارج عبر استيراد السلع والخدمات التي يحتاج إليها القطاع، أو عبر باقات السفر التي تشمل خدمات تقدمها شركات أجنبية. واقترح أن تعتمد وزارة السياحة مؤشرا يرصد حصة المنتجات والخدمات المغربية من مشتريات الفنادق، ومدى استفادة التعاونيات والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى من الطلب السياحي.

ودعا الخلفي، في السياق ذاته، إلى مقارنة متوسط أجور العاملين في السياحة بالمعدل الوطني، وتتبع عدد الوظائف القارة والموسمية. واستحضر وضع المقاولات السياحية الصغيرة في منطقة أقشور بإقليم شفشاون، متسائلا عن قدرتها على الاحتفاظ بالعاملين وأداء أجورهم على مدار السنة، مع تراجع الإقبال بعد فصل الصيف.