الأزمي يفضح كواليس الخلاف حول ضريبة الشركات الكبرى.. لماذا استثنت الحكومة شركات الإسمنت والاتصالات وركزت على المحروقات؟

في خضم النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، فجر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، معطيات جديدة بشأن خلفيات الخلاف حول رفع سعر الضريبة على الشركات الكبرى من 35 إلى 40 في المائة، كاشفا أن جوهر الخلاف لم يكن مرتبطا برفض إخضاع شركات المحروقات للضريبة الجديدة، وإنما بتمسك المعارضة بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل أيضا شركات الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم.

وأوضح الأزمي، في بلاغ صحفي، أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به فريقه، والذي يرمي إلى إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت، التي يتجاوز ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، للسعر نفسه المحدد في 40 في المائة.

وفي هذا السياق، كشف الأزمي أن فريق العدالة والتنمية تقدم بتعديل على المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، تحت رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق، بهدف اعتماد مقاربة ضريبية موحدة تشمل الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة، دون حصر الزيادة في قطاع اقتصادي دون غيره. وأضاف أن الفريق تمسك بهذا التعديل ونقله إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، من أجل إعادة طرحه والتصويت عليه.

ويضع هذا الخلاف الحكومة أمام سؤال يتعلق بمعايير تحديد الشركات المعنية بالرفع الضريبي، ومدى انسجام الاختيارات المعتمدة مع مبدأ العدالة الجبائية. فبالنسبة إلى الأزمي، لا يتعلق الأمر بمجرد زيادة ضريبية تستهدف قطاع المحروقات لوحده، وإنما بإقرار مساهمة أكبر من الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا مرتفعة، خصوصا في القطاعات التي تتميز ببنية سوقية مركزة أو تخضع لتنظيم خاص، وهو ما يجعل استثناء بعض هذه الشركات من الإجراء موضوع مساءلة برلمانية.

واستند رئيس فريق العدالة والتنمية في دفاعه عن التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن الاستناد إلى توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة. ويرى الفريق أن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الشركات الكبرى المعنية، بصرف النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه، ينسجم مع مبدأ المساهمة بحسب القدرة المالية ومستوى الأرباح المحققة.

ودعا الأزمي الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المقررة يوم السبت 14 نونبر 2026، بصيغته التي تشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت، معتبرا أن هذه الشركات توجد، من زاوية مستوى الأرباح والخصائص الاقتصادية التي يستند إليها التعديل، ضمن الفئة التي ينبغي أن يشملها السعر الضريبي المرتفع.