برلماني يجر وزير النقل واللوجستيك للمساءلة بسبب "كعكة" إشهار ميناء طنجة المتوسط
وجه النائب البرلماني عن إقليم طنجة-أصيلة، عبد الواحد بولعيش، سؤالا كتابيا مباشرا إلى وزير النقل واللوجستيك تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ"الغموض والانتقائية" التي تطبع عملية توزيع عقود الشراكة والإشهار على المنابر الإعلامية الجهوية من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط.
وحسب نص السؤال الكتابي الذي تتوفر أخبارنا على نسخة منه والمؤرخ في 13 نونبر 2026، فإن عددا كبيرا من المقاولات الصحفية والمنابر الجهوية الجادة والمستوفية لكافة الشروط القانونية بجهة طنجة، تشتكي من إقصاء ممنهج وغياب تام للشفافية في تدبير هذه العقود.
وكشف برلماني التجمع الوطني للأحرار في سؤاله الصادم، أن إدارة ميناء طنجة المتوسط دأبت على تجديد عقود الشراكة السنوية مع نفس المنابر الإعلامية المحددة سلفا، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، ودون الكشف عن دفتر تحملات أو معايير موضوعية ومعلنة تضبط عملية الانتقاء، وهو ما اعتبره النائب "يكرس منطق الانتقائية والمحسوبية، ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام الاستفادة من الدعم والإشهار العمومي، ويضر باستقرار المقاولات الإعلامية الجهوية".
ويأتي هذا التحرك البرلماني، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبارا للدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام الجهوي بجهة طنجة في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط باعتباره قاطرة اقتصادية وطنية.
وعليه، طالب النائب بولعيش من الوزير الوصي توضيح 3 نقاط حارقة:
1. عن المعايير والشروط الموضوعية المعتمدة من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط في انتقاء المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الشراكة والإشهار؟
2. عن أسباب حصر هذه العقود وتجديدها سنويا مع منابر بعينها دون اللجوء إلى مساطر تنافسية شفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات الصحفية القانونية بالجهة؟
3. عن الإجراءات الرقابية التي تعتزم وزارته اتخاذها للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام وتوثيق هذه العقود، وضمان التزام إدارة الميناء بقواعد الحكامة والشفافية؟
ويضع هذا السؤال الكتابي إدارة ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أكبر ميناء في إفريقيا، في قفص مرمى المساءلة، ويفتح الباب أمام جدل واسع حول طريقة تدبير المال العام المخصص للإشهار العمومي بالجهة.

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.