برلماني يطالب بإلغاء استعمال اللغة الفرنسية من طرف البنوك وشركات التأمين
وجه النائب البرلماني سمير شوقي سؤالا كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بخصوص إلغاء استعمال لغات أجنبية في إشارة للغة الفرنسية بالأساس في العقود المبرمة من طرف البنوك وشركات التأمين..
النائب المنتمي لفريق حزب العدالة والتنمية أكد أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تجد صعوبة وأحياناً استحالة فهم واستيعاب مضامين مختلف العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية وشركات التأمين بلغات أجنبية مع زبنائها، وتشكل التزاماً للزبناء أمام هذه البنوك والشركات مما ينتج عنه عدة إشكالات في حال نشوب نزاعات بين الطرفين.
شوقي نبه إلى أن دستور المملكة المغربية في فصله الخامس ينص على: "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها"، ووجه سؤالا للوزير المعني بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارته لاستعمال اللغة العربية في كل العقود التي تعرض على الزبناء من أجل توقيعها.

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.