نظام الضمان المغربي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة مكن من خلق فرص الشغل وموارد مالية إضافية

أظهرت دراسة أجراها صندوق الضمان المركزي حول تأثير نظام الضمان المغربي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة أن هذا النظام مكن من خلق فرص الشغل وتحقيق موارد مالية إضافية على المستوى الماكرو اقتصادي.

وذكر بلاغ الصندوق أن هذه الدراسة ، وهي الأولى من نوعها في المغرب والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أكدت أن المستفيد من نظام الضمان ليست فقط المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل حصولها على التمويل البنكي، بل أيضا الجهات الفاعلة في النظام، من بينها القطاع البنكي نفسه الذي تمكن من رفع عدد زبنائه مع تحسين تدبير المخاطر، مضيفا أن النتائج الرئيسية لهذه الدراسة بينت آثاره الإيجابية التي تتعدى تكاليفه.

وأوضح أن 8 مشاريع مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي من أصل 10 لم تكن لتحصل على تمويل بنكي لولا ضمانة الصندوق وأن ما يناهز ثلثي القروض البنكية المضمونة منحت بفضل تدخل الصندوق.

وبخصوص تأثير نظام الضمان على البنوك، أشارت الدراسة إلى أن الضمان سمح بتحقيق زيادة في أرباح البنوك، كما ساعد تدخل الصندوق على تقليل مخاطر إحداث المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة مما شجع البنوك على الرفع من التزاماتها لفائدة هذه الفئة من المقاولات التي تعتبر أكثر خطورة.

وبالنسبة للتأثير الماكرو اقتصادي، استفادت الدولة باعتبارها ممولا لصندوق الضمان المركزي من مزايا الضمان والمتمثلة أساسا في استخدام أمثل للموارد ، ويساهم الضمان سنويا بنسبة 0,11 في المائة من الناتج الداخلي الخام و 1,47 في المائة ، كما مكن من تحقيق عائدات ضريبية مباشرة وغير مباشرة برسم العمليات البنكية وأنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة المضمونة.

يذكر أن نظام الضمان المغربي لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة أحدث سنة 1949 ، و ذلك عبر إنشاء صندوق الضمان المركزي الذي شهد مستجدات مهمة آخرها اعتماد سنة 2007 رؤية جديدة من قبل الدولة تتجسد في مخطط التنمية لصندوق الضمان المركزي لفترات ما بين 2009-2012 و 2013-2016